محكمة منهاتن تحدد جلسة استماع مادورو في 17 مارس وسط جدل دولي

أصدرت محكمة منهاتن في نيويورك أمرًا بحضور الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو، يوم 17 مارس المقبل، لجلسة استماع تستعرض خلالها الأدلة والشهود في قضيته المتعلقة باتهامات تهريب المخدرات والأسلحة إلى الولايات المتحدة.

وأكد محامو مادورو أن موكلهم يتمتع بصفة رئيس دولة ذات سيادة وحقه في الحصانة القانونية الدولية، مشيرين إلى أنه لا يسعى للإفراج عنه عبر كفالة، مع التأكيد على احترام الإجراءات القانونية المعمول بها. كما شدد المحامي على أهمية مراعاة احتياجات مادورو الصحية الأساسية خلال الاحتجاز، وفق المعايير القانونية الدولية.

مادورو يدافع عن نفسه

وخلال جلسة المحكمة، نفى مادورو جميع التهم الموجهة إليه والمتعلقة بتجارة المخدرات والأسلحة، مؤكدًا أنه ما يزال الرئيس الشرعي لفنزويلا. وأوضح أن القوات الأميركية قامت باختطافه من منزله في الثالث من يناير، ووصف العملية بأنها انتهاك صارخ لسيادة بلاده وحقوق شعبه.

أولى جلسات المحاكمة وأجواء التوتر

انطلقت أولى جلسات محاكمة مادورو وزوجته داخل محكمة منهاتن، وسط متابعة دولية واسعة، واتهامات تتعلق بتهريب المخدرات والأسلحة التدميرية. وأظهرت الصور المتداولة نقل مادورو إلى المحكمة، مع انتشار مكثف لضباط فيدراليين لتأمين محيط مركز الاحتجاز الحضري في بروكلين.

ردود فعل وتحليلات سياسية

علق المحلل السياسي مأمون فندي على الصور المتداولة لمادورو، واصفًا الوضع بـ«العبثي» على منصة “إكس”، وقال: «من الذي يفترض أن يُحاكم؟ الخاطف أم المخطوف؟ وكيف أصبح هذا المشهد يبدو طبيعيًا؟». وأضاف: «التعامل مع المحاكمة وكأنها إجراء قضائي عادي، بينما تُعرض فيه سيادة دولة بالكامل، يعكس أزمة أخلاقية وقانونية كبيرة».

تداعيات دولية محتملة

تأتي المحاكمة في ظل توترات دبلوماسية بين الولايات المتحدة وفنزويلا، وسط متابعة من دول ومراقبين دوليين، مع تساؤلات حول شرعية الإجراءات الأميركية وتأثيرها على العلاقات الثنائية والإقليمية. وتشير التوقعات إلى أن جلسة 17 مارس ستكون محورًا جديدًا للجدل السياسي والقانوني الدولي، وقد تحدد مسار الأزمة القائمة بين البلدين خلال الأشهر المقبلة.