بعد موافقة الشيوخ.. تقدير الضريبة العقارية كل 5 سنوات وفقا للمعايير الاسترشادية

وافق مجلس الشيوخ على المادة (4) فقرة أولى من مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، وذلك في إطار استكمال مناقشات التعديلات المقدمة من الحكومة على القانون.

نص المادة وأحكام إعادة التقدير

وتنص المادة على أن تُقدَّر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقًا لأحكام القانون، ويُعمل بهذا التقدير لمدة خمس سنوات، على أن يُعاد العمل بالتقدير التالي فور انتهاء هذه المدة. كما ألزمت المادة بالشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، مع التزام مصلحة الضرائب العقارية بنشر أسس ومعايير التقدير وتفاصيل الخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء العمل بالتقدير بستين يومًا على الأقل، على أن تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

مناقشات حول نشر المعايير الاسترشادية

وشهدت الجلسة العامة مناقشات موسعة بشأن آليات وإجراءات نشر المعايير الاسترشادية الخاصة بالضريبة على العقارات، بما يضمن علم المكلفين بها وتحقيق الشفافية.

مقترح برلماني لضمان علم المكلفين

وخلال المناقشات، اقترح النائب نشأت حته ضرورة إضافة نص يوضح طريقة النشر وتفاصيل الخريطة السعرية الاسترشادية، بما يضمن علم المكلفين على نحو واضح ومباشر، ويحقق مزيدًا من الاطمئنان لدى المواطنين.

رد الحكومة على المقترح

ورد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤكدًا أن المقترحات المطروحة وجيهة، إلا أنها تثير مسألة العلم اليقين للمواطن، موضحًا أن هذا العلم يتحقق قانونًا من خلال النشر في الجريدة الرسمية، باعتبارها الوسيلة الدستورية المعتمدة لإعلام المواطنين بالتشريعات والقرارات المنظمة.

الجلسة العامة

انطلقت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، لمناقشة وحسم مواد مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، المقدم من الحكومة، وذلك في إطار استكمال مناقشات المجلس حول المشروع.

حضور حكومي رفيع المستوى

وشهدت الجلسة حضور أحمد كجوك وزير المالية وعدد من قيادات وزارة المالية، إلى جانب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في تأكيد على أهمية التعديلات المطروحة وانعكاساتها المالية والاقتصادية.

موافقة مبدئية على مشروع القانون

وكان مجلس الشيوخ قد وافق في جلسته العامة أمس الأحد من حيث المبدأ على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، تمهيدًا لمناقشة مواده تفصيليًا.

عرض تقرير اللجنة المختصة

وخلال الجلسة، استعرض النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، تقرير اللجنة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.