هل إطاحة ترامب بمادورو قانونية؟ جدل واسع حول شرعية التدخل الأمريكي في فنزويلا

أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونقله إلى الولايات المتحدة، وحديثه عن أن واشنطن “ستدير فنزويلا”، موجة واسعة من الجدل القانوني والسياسي على المستويين الدولي والدولي، وسط تساؤلات جوهرية حول مدى قانونية ما جرى وإمكانية تطبيقه عمليًا، بحسب bbc.

هل العملية قانونية؟

في هذا السياق، قال مارك ويلر، مدير برنامج القانون الدولي في مركز الأبحاث البريطاني “تشاتام هاوس”، إن الولايات المتحدة تستند في موقفها القانوني إلى مبدأ الولاية القضائية العابرة للحدود، والذي يسمح لها – من وجهة نظرها – بمحاكمة أشخاص أجانب على جرائم مثل تهريب المخدرات، حتى لو ارتُكبت خارج الأراضي الأمريكية.

لكن ويلر شدد على أن الإشكالية الأساسية لا تتعلق فقط بطبيعة التهم، بل بالطريقة التي تم بها القبض على مادورو، واصفًا العملية بأنها “غزو مسلح”.

وأوضح أن واشنطن تتبنى منذ سنوات موقفًا قانونيًا مثيرًا للجدل مفاده أن كيفية إحضار المتهم إلى المحكمة لا تؤثر على اختصاص القضاء الأمريكي، حتى لو تم ذلك عبر وسائل “غير قانونية دوليًا”، مثل الخطف أو النقل القسري من دولة ذات سيادة.

الطرح يتعارض بوضوح مع قواعد القانون الدولي

في المقابل، يرى خبراء القانون الدولي أن هذا الطرح يتعارض بوضوح مع قواعد القانون الدولي، ويؤكد ويلر أنه لا يوجد أي أساس قانوني دولي يبرر استخدام القوة، سواء للقبض على مشتبه به في قضايا مخدرات، أو لفرض تغيير سياسي أو “تعزيز الديمقراطية” في دولة أخرى. 

ويضيف أن الاستثناء الوحيد لاستخدام القوة يتمثل في حالتي الدفاع عن النفس أو الحصول على تفويض صريح من مجلس الأمن الدولي، وهو ما لم يحدث في الحالة الفنزويلية.

أما بشأن تصريح ترامب حول “إدارة فنزويلا”، فيصفه ويلر بأنه “غريب للغاية” من الناحية القانونية، مشيرًا إلى صعوبة إيجاد توصيف قانوني دقيق لمثل هذا الوضع.

 وأوضح أن ما يجري حاليًا لا يبدو احتلالًا عسكريًا تقليديًا، لكنه قد يرقى إلى تدخل سياسي طويل الأمد مدعوم بالتهديد باستخدام القوة الأمريكية.

ويأتي هذا الجدل في وقت تشهد فيه فنزويلا حالة من الغموض السياسي، مع تولي نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز مهام القيادة مؤقتًا وفق الدستور، وسط انقسام دولي حاد بين من يعتبر ما حدث “إنفاذًا للقانون”، ومن يراه انتهاكًا صارخًا للسيادة والقانون الدولي قد يفتح الباب أمام تداعيات إقليمية ودولية واسعة.