"الدستورية العليا" في فنزويلا تكلف ديلسي رودريجيز بتولي الرئاسة مؤقتا.. من هي؟

بعد اعتقال نيكولاس مادورو أمرت المحكمة الدستورية العليا في فنزويلا بتكليف نائبة الرئيس ديلسي رودريجيز بتولي صلاحيات ومهام رئيس الجمهورية بشكل مؤقت، وذلك عقب اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو في عملية نفذتها الولايات المتحدة.

قرار قضائي لضمان الاستمرارية

وبحسب القرار القضائي، تتولى رودريجيز، بصفتها رئيسة مؤقتة، كامل الصلاحيات والواجبات المقررة لرئيس جمهورية فنزويلا، بهدف ضمان استمرارية الإدارة والدفاع الشامل عن الوطن. وجاء الإعلان على لسان القاضية تانيا داميلو خلال جلسة بثتها قناة التلفزيون الرسمية (VTV).

أساس دستوري

وينص دستور فنزويلا، وفق المادتين 233 و234، على أنه في حال الغياب المؤقت أو المطلق لرئيس الجمهورية، يتولى نائب الرئيس مهام الرئاسة، وهو ما استندت إليه المحكمة في قرارها.

تحركات أولى بعد التكليف

تولت رودريجيز مهامها بعد ظهر السبت، وبعد ساعات من اعتقال مادورو وزوجته سيليا فلوريس، ترأست اجتماعًا لـمجلس الدفاع الوطني بحضور وزراء وكبار المسؤولين، وخلال الاجتماع، طالبت بالإفراج الفوري عن الزوجين، ونددت بالعملية العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة.

إدانة للعملية العسكرية

وفي خطاب بثه التلفزيون الحكومي، قالت رودريجيز إن العملية التي نُفذت فجرًا تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وسيادة فنزويلا، داعية الفنزويليين وحكومات أمريكا اللاتينية إلى إدانتها، وأضافت: «إن هذا الاستخدام الوحشي للقوة لإخضاع إرادة الشعوب يمكن أن يُمارس ضد أي بلد».

شخصية محورية في الحكم

تبلغ رودريجيز 56 عامًا، وهي من كاراكاس وتحمل شهادة في القانون من الجامعة المركزية في فنزويلا. وتُعد من أبرز قيادات الحركة التشافيزية، وشغلت مناصب رفيعة منذ عهد الرئيس الراحل هوغو تشافيز، بينها وزيرة الاتصالات، ووزيرة الخارجية، ورئيسة الجمعية الوطنية التأسيسية، ثم نائبة للرئيس منذ عام 2018، إلى جانب توليها حقيبتي الاقتصاد والنفط حتى اعتقال مادورو.

قراءات وتحليلات

يرى محللون أن تكليف رودريجيز يعكس تماسك الدائرة الحاكمة واستمرار إدارة الدولة رغم التطورات، فيما تتباين التقديرات بشأن احتمالات التفاهم مع الولايات المتحدة.

 وبينما تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تواصل مع نائبة الرئيس، يشكك محللون في تقديمها تنازلات، معتبرين أنها من أكثر الشخصيات تشددًا داخل النظام.

سياق سياسي معقد

وتأتي هذه التطورات في ظل جدل داخلي وخارجي حول شرعية انتخابات 2024، إذ تؤكد المعارضة أنها كانت مزورة، بينما تواصل الحكومة التأكيد على المسار الدستوري واستمرارية مؤسسات الدولة.