أبرزها ضمان توافر مخزون استراتيجي آمن من السلع.. مقترحات برلمانية أمام مجلس النواب

تقدم عدد من النواب خلال الساعات القليلة الماضية بمجموعة من المقترحات بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية تقدم الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب ب 7 مقترحات شاملة تستهدف غلق جميع الكيانات الطبية المخالفة بمختلف المحافظات، حفاظًا على صحة المواطنين وحياتهم، ومنع أي محاولات لاستغلال المرضى خارج مظلة القانون ، مؤكداً أن هذه الظاهرة تمثل خطرًا داهمًا على الأمن الصحي للدولة، خاصة مع لجوء بعض المراكز غير المرخصة إلى ممارسات طبية غير آمنة، وافتقارها لأبسط معايير الجودة والرقابة ، ومشددًا على أن مواجهة هذه الفوضى تتطلب تحركًا تنفيذيًا حاسمًا وتنسيقًا كاملًا بين الحكومة والمحافظات.

 صحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات الدولة

وطالب " سليم " فى بيان له بإصدار تكليفات واضحة ومباشرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى جميع المحافظين، لتنفيذ هذه المقترحات خلال فترة زمنية محددة، دون تأجيل أو تهاون، باعتبار أن صحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات الدولة.

متقدماً ب 7 مقترحات لمواجهة هذه الظاهرة وهى :
أولًا: تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة ودورية على جميع المنشآت الصحية الخاصة، بالتنسيق بين وزارات الصحة والتنمية المحلية والداخلية.
ثانيًا: إنشاء قاعدة بيانات مركزية محدثة تضم جميع المنشآت الطبية المرخصة، وإتاحتها للمواطنين عبر منصات رسمية.
ثالثًا: تغليظ العقوبات الجنائية والمالية على من يدير أو يعمل داخل منشآت طبية غير مرخصة.
رابعًا: غلق المنشآت المخالفة فورًا بالشمع الأحمر، دون الاكتفاء بالإنذارات الشكلية.
خامسًا: تفعيل دور الأحياء والمراكز والمدن في الرصد المبكر لأي نشاط طبي مشبوه.
سادسًا: إطلاق حملات توعوية إعلامية لتحذير المواطنين من التعامل مع المراكز غير المعتمدة.
سابعًا: تخصيص خطوط ساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بشأن أي منشأة مخالفة، مع سرعة فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح الدكتور محمد سليم أن تنفيذ هذه المقترحات في إطار زمني محدد، وتحت رقابة مباشرة من مجلس الوزراء، سيؤدي إلى القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، ويعزز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية، ويؤكد أن الدولة ماضية بقوة في فرض سيادة القانون مؤكداً على أن أي تهاون في مواجهة المنشآت الصحية غير المرخصة هو تهديد مباشر لأرواح المواطنين.

وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب قرارات جريئة وتنفيذًا حاسمًا، حتى تصبح صحة المصريين خطًا أحمر لا يُسمح بتجاوزه تحت أي ظرف، وبما يليق بدولة تبني مستقبلها على أسس من الانضباط والعدالة وحماية الإنسان.

وأكد النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، أن ما تحقق خلال الفترة الماضية من استقرار ملحوظ في أسعار غالبية السلع الغذائية يُعد إنجازًا مهمًا يجب الحفاظ عليه والبناء عليه، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مشددًا على أن هذا الاستقرار لم يأتِ مصادفة، بل نتيجة لتدخلات حكومية واعية وسياسات رشيدة لضبط الأسواق وتوفير السلع.

التوسع في المنافذ الحكومية

وطالب " حنفى " فى تصريحات له باتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة لضمان استمرار هذا الاستقرار وعدم تعرضه لأي انتكاسات ومواجهة الاحتكار محددًا 6 مطالب رئيسية وهى :
أولًا: استمرار الرقابة المشددة على الأسواق ومنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار.
ثانيًا: تكثيف دور الأجهزة الرقابية في متابعة سلاسل الإمداد من المنتج إلى المستهلك.
ثالثًا: التوسع في المنافذ الحكومية والمعارض الثابتة والمتحركة لبيع السلع بأسعار عادلة.
رابعًا: ضبط هوامش الربح ومواجهة الحلقات الوسيطة التي ترفع الأسعار دون مبرر.
خامسًا: ضمان توافر مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية لفترات طويلة.
سادسًا: سرعة التعامل مع أي محاولات لافتعال أزمات أو شائعات تؤثر على الأسواق.

وفي الوقت نفسه، أكد النائب سيد حنفي طه أن الاستقرار الحقيقي والمستدام للأسعار لن يتحقق إلا من خلال زيادة الإنتاج ودعم الصناعة والزراعة، داعيًا إلى تبني رؤية متكاملة تحقق الاكتفاء الذاتي وتعزز الصادرات المصرية مقترحاً تقديم حوافز حقيقية للمصانع والمزارعين، تشمل التمويل الميسر وخفض تكلفة الإنتاج والتوسع في المشروعات الزراعية والصناعية الكبرى وربطها بسلاسل تصنيع متكاملة مع دعم التصنيع الزراعي للحد من الفاقد وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات وفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات المصرية مع تحسين الجودة والمعايير ، مع توطين الصناعات الاستراتيجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد في السلع الأساسية.

وأكد النائب سيد حنفى طه أن دعم المنتج المحلي هو الضمان الحقيقي لحماية المواطن من تقلبات الأسواق العالمية، وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل مستدامة مؤكداً على أن الحفاظ على استقرار أسعار السلع مسؤولية وطنية مشتركة، وأن زيادة الإنتاج هي خط الدفاع الأول عن المواطن.

وشدد على أن مصر قادرة بإمكاناتها الزراعية والصناعية على تحقيق الاكتفاء الذاتي ومضاعفة صادراتها، بما يحول التحديات إلى فرص، ويجعل الأمن الغذائي ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية الشاملة.