رواتب مجزية وسكن و3 وجبات يوميًا.. شروط التقديم لوظائف وزارة العمل 2026
في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم سوق العمل وتوفير فرص تشغيل حقيقية في المشروعات القومية الكبرى، أعلن محمد جبران وزير العمل عن إتاحة عدد من فرص العمل الجديدة للمهن الفنية، وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات العاملة في مشروع الضبعة النووية، أحد أهم المشروعات الاستراتيجية، والتي تمثل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وتوفير فرص عمل مستقرة للشباب والعمالة الماهرة، حيث يأتي هذا الإعلان ضمن خطة الوزارة الرامية إلى تحقيق التوازن بين متطلبات سوق العمل واحتياجات المشروعات القومية من الكوادر الفنية المؤهلة.
المهن المطلوبة وشروط التقديم
وأوضح وزير العمل أن فرص العمل المتاحة تركز على ثلاث مهن فنية رئيسية تشمل حداد مسلح ونجار مسلح وفورمجي، وهي من التخصصات المطلوبة بقوة في تنفيذ الأعمال الإنشائية الكبرى، مشيرًا إلى أن هذه الوظائف تستهدف العمالة الماهرة القادرة على العمل وفق المعايير الفنية المعتمدة، على أن يكون المتقدمون حاصلين على شهادة قياس مستوى المهارة، بما يضمن جودة الأداء ورفع كفاءة التنفيذ داخل المشروع.
موعد ومكان الاختبارات
من جانبها، أعلنت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، أن موعد التقديم وإجراء الاختبارات سيكون يوم الاثنين الموافق 5 يناير 2026، وذلك في الفترة من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، بمقر وزارة العمل القديم الكائن في 3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر، مؤكدة ضرورة التزام المتقدمين بالحضور في المواعيد المحددة مع إحضار بطاقة الرقم القومي سارية، إلى جانب شهادة قياس مستوى المهارة، باعتبارهما من المستندات الأساسية المطلوبة لدخول الاختبارات.
مزايا العمل والرواتب
وأكدت مدير عام التشغيل أن فرص العمل الجديدة بمشروع الضبعة النووي تتميز بحزمة من المزايا الجاذبة التي توفر بيئة عمل مستقرة وآمنة للعاملين، حيث تشمل المزايا توفير ثلاث وجبات يوميًا وسكنًا مجهزًا ومياه ومواصلات، بالإضافة إلى نظام عمل يعتمد على 24 يوم عمل مقابل 6 أيام راحة، وهو نظام يراعي البعد الاجتماعي والصحي للعاملين، فضلًا عن رواتب شهرية مجزية تتراوح قيمتها ما بين 10 آلاف جنيه و14 ألفًا و250 جنيهًا، وفقًا للمهنة ومستوى المهارة والخبرة.
ربط التدريب بالتشغيل
وأشارت وزارة العمل إلى أن هذه الفرص تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف ربط برامج التدريب المهني بفرص التشغيل الفعلية، بما يضمن توفير وظائف حقيقية ومستدامة داخل المشروعات القومية الكبرى، ويحقق الاستقرار الوظيفي والدخل اللائق للعمال، ويسهم في الحد من البطالة ورفع مستوى معيشة الأسر المصرية، كما يعكس حرص الدولة على دعم العمالة الفنية باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تنفيذ خطط التنمية والبنية التحتية.
