هل محافظتك ضمن القائمة؟ رفع الإيجار القديم حتى 20 ضعفًا بعد انتهاء الحصر
أعلنت 12 محافظة بشكل رسمي نتائج أعمال لجان حصر وتصنيف وحدات الإيجار القديم، في خطوة تمثل مرحلة حاسمة نحو تطبيق أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي يعتمد على تصنيف المناطق السكنية كأساس لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة.
وأثار الإعلان حالة واسعة من التساؤلات بين آلاف المستأجرين حول الفئة التي تنتمي إليها وحداتهم السكنية، وحجم الزيادة المنتظرة، خاصة مع اقتراب بدء التطبيق الرسمي للقرارات.
تقسيم مناطق الإيجار السكني وفق القانون الجديد
انتهت لجان الحصر والتصنيف إلى تقسيم المناطق الخاضعة لنظام الإيجار القديم إلى ثلاث فئات رئيسية:
- مناطق متميزة
- مناطق متوسطة
- مناطق اقتصادية
ويُعد هذا التصنيف هو المعيار الأساسي الذي ستُحدد على أساسه القيمة الإيجارية الجديدة، وفق ضوابط واضحة نص عليها القانون.
كما بدأت محافظات أخرى في نشر قرارات مماثلة تمهيدًا لتطبيق الزيادات القانونية خلال الفترة المقبلة.
متى يبدأ التطبيق الرسمي للزيادة؟
بدأت الجريدة الرسمية بالفعل في نشر نتائج أعمال لجان الحصر بمحافظة الجيزة، ما يجعل الزيادة قانونية وملزمة، ويتم تطبيق القيم الجديدة اعتبارًا من الشهر التالي لتاريخ النشر.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق العدالة في تقييم الإيجارات بين المناطق المختلفة، من خلال لجان متخصصة شكلها المحافظ المختص وفق معايير محددة.
كيفية احتساب الزيادة بعد تصنيف المناطق
بحسب المادة (4) من قانون الإيجار القديم، تُحتسب القيمة الإيجارية الجديدة على النحو التالي:
أولًا: المناطق المتميزة
- زيادة الإيجار إلى 20 ضعف القيمة الحالية
- بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا
ثانيًا: المناطق المتوسطة
- زيادة الإيجار إلى 10 أضعاف القيمة الحالية
- بحد أدنى 400 جنيه شهريًا
- يتم تطبيق القيمة الأكبر بينهما
ثالثًا: المناطق الاقتصادية
- الحد الأدنى للإيجار 250 جنيهًا شهريًا
- أو 10 أضعاف القيمة الحالية
- يُلزم المستأجر بسداد القيمة الأعلى
قيمة مؤقتة للإيجار لحين انتهاء أعمال الحصر
حدد القانون قيمة إيجارية مؤقتة موحدة لجميع وحدات الإيجار القديم، لحين الانتهاء الكامل من أعمال الحصر، حيث يلتزم المستأجر بسداد:
- 250 جنيهًا شهريًا من تاريخ العمل بالقانون
وعقب صدور القيمة النهائية، يتم تسوية الفروق المالية على أقساط تمتد لنفس المدة المستحقة عنها.
المحافظات التي انتهى فيها الحصر حتى الآن
انتهت أعمال لجان الحصر والتصنيف في 12 محافظة، وهي:
المنوفية – الفيوم – الأقصر – أسوان – كفر الشيخ – الإسماعيلية – الجيزة – القليوبية – المنيا – سوهاج – الشرقية – قنا
ومن المنتظر الانتهاء من باقي المحافظات قبل يناير 2026.
الحد الأدنى للإيجار بعد التصنيف
حددت قرارات المحافظات الحد الأدنى للقيمة الإيجارية بعد التصنيف كما يلي:
- المناطق المتميزة: 1000 جنيه شهريًا
- المناطق المتوسطة: 400 جنيه شهريًا
- المناطق الاقتصادية: 250 جنيهًا شهريًا
ويتم تطبيق القيمة الأعلى بين الحد الأدنى أو مضاعفات الإيجار القديم.
تطبيق الزيادة بأثر رجعي
أوضحت المحافظات أن الزيادة الجديدة سيتم تحصيلها بأثر رجعي اعتبارًا من شهر سبتمبر الماضي، على أن يتم سداد الفروق المالية بشكل تدريجي، بما لا يُثقل كاهل المستأجرين.
التقديم على السكن البديل عبر منصة مصر الرقمية
أتاحت الدولة إمكانية التقديم على وحدات سكن بديلة لمستأجري الإيجار القديم من خلال منصة مصر الرقمية، بهدف تنظيم الإجراءات وضمان الشفافية قبل انتهاء الفترة الانتقالية التي نص عليها القانون.
خطوات تقديم طلب السكن البديل
إنشاء الحساب واختيار الخدمة
- إنشاء حساب على منصة مصر الرقمية
- اختيار خدمة السكن البديل
- فتح استمارة التقديم الرسمية
تسجيل البيانات الإيجارية والشخصية
- تحديد العلاقة الإيجارية بدقة
- إدخال البيانات الشخصية والوظيفية
- في حال عدم العمل، يتم توضيح السبب
إدخال بيانات الوحدة المؤجرة
- تسجيل عنوان الوحدة عبر الاستعلام من عداد الكهرباء لضمان دقة البيانات
تسجيل بيانات الأسرة
- إدخال الحالة الاجتماعية
- بيانات الزوج أو الزوجة
- بيانات الأبناء كاملة
متابعة الطلب
- يمكن متابعة حالة الطلب إلكترونيًا حتى صدور قرار القبول أو الرفض
التقديم عبر مكاتب البريد
وفرت الدولة إمكانية التقديم من خلال مكاتب البريد عبر برنامج "الوكيل"، دعمًا لكبار السن وذوي الإعاقة وغير القادرين على التعامل الإلكتروني، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.
المستندات المطلوبة للسكن البديل
تشمل المستندات الأساسية:
- طلب رسمي من المستأجر أو الممتد له العقد
- صورة عقد الإيجار الأصلي
- مستندات تثبت الامتداد القانوني للعقد
- إقرار بإخلاء الوحدة الحالية عند استلام البديلة
- صورة بطاقة الرقم القومي (للزوج والزوجة)
- شهادات ميلاد الأبناء القصر أو بطاقاتهم القومية
شروط التقديم على الوحدة البديلة
يشترط في المتقدم ما يلي:
- أن يكون مستأجرًا أصليًا أو ممتدًا له العقد قانونًا
- الإقامة الفعلية بالوحدة وعدم غلقها أكثر من سنة
- عدم امتلاك المتقدم أو زوجه لوحدة أخرى داخل مصر
- تخصيص وحدة واحدة فقط لكل مستحق
- أن تكون الوحدة البديلة بنفس الغرض وفي نفس المحافظة
