حصاد 2025.. الاستثمارات الخاصة تسجل أعلى مستوى في 5 سنوات

أظهر تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تسجيل الاستثمارات الخاصة أعلى مستوياتها خلال خمس سنوات، في مؤشر يعكس نجاح سياسات الدولة في تعزيز دور القطاع الخاص وتحفيزه على المشاركة الفعالة في جهود التنمية الاقتصادية.

وأشارت الوزيرة رانيا المشاط إلى أن الإصلاحات المتعلقة بحوكمة الاستثمارات العامة أسهمت في رفع مساهمة القطاع الخاص إلى نحو 63% من إجمالي الاستثمارات الكلية خلال العام المالي الجاري، مقارنة بمعدلات أقل في الأعوام السابقة، ما يعكس تحولًا هيكليًا في نموذج النمو الاقتصادي.

وأوضح التقرير أن جهود الحوكمة شملت لأول مرة إعداد تقرير شامل عن الاستثمارات العامة للعام المالي 2024/2025، في إطار السقف المالي المعتمد، إلى جانب حصر الاستثمارات بكافة الشركات والهيئات المملوكة للدولة، وهو ما ساعد في تدقيق البيانات وتحسين كفاءة إدارة الإنفاق العام.

كما عقدت الأمانة الفنية للجنة حوكمة الاستثمارات العامة 10 اجتماعات لمتابعة استثمارات الشركات العامة، وتم تصميم مكون خاص بالمتابعة المكتبية على المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، مع تنفيذ برامج تدريبية للجهات المعنية لضمان دقة البيانات وإعداد تقارير متابعة ربع سنوية.

وفي هذا الإطار، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2047 لسنة 2025، بتحديد سقف مالي للاستثمارات العامة خلال العام المالي 2025/2026 بقيمة 1.158 تريليون جنيه، استمرارًا لنهج ضبط الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية.