وزير المالية: رؤيتنا الاقتصادية تقوم على الانفتاح والتبسيط وتعزيز التنافسية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الرؤية الاقتصادية للدولة المصرية ترتكز على الانفتاح وتبسيط الإجراءات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، بما يسهم في جذب الاستثمارات ودعم النمو المستدام، وذلك خلال كلمته التي ألقاها بدعوة من المركز المصري للدراسات الاقتصادية، وبحضور نخبة من الاقتصاديين والأكاديميين والمتخصصين.
ملامح الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية
وأوضح وزير المالية، أن الحكومة تعمل على استكمال مسار الإصلاح الضريبي من خلال الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، والتي تتضمن عددًا من الإجراءات الهادفة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية دون تحميل الممولين أعباء إضافية.
وأشار إلى أن أبرز هذه التسهيلات تشمل إقرار ضريبة دمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية على التداول في البورصة، إلى جانب حوافز جديدة لتشجيع الشركات على القيد في البورصة المصرية، بما يدعم سوق المال ويعزز الشفافية.
وتضمنت الحزمة الجديدة أيضًا تبسيط وتسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، والسماح بالمقاصة مع الأرصدة الدائنة، فضلًا عن خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، دعمًا للقطاع الصحي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
كما أعلن الوزير عن إطلاق منصة إلكترونية للمشورة الضريبية لتقديم الرأي الفني السليم والسريع للممولين، وإنشاء 3 مراكز ضريبية متميزة لتقديم خدمات عالية الجودة، إلى جانب توفير تمويلات ميسرة لأول 100 ألف ممول ينضمون إلى النظام الضريبي المبسط.
تسهيلات جديدة في التصرفات العقارية
وفيما يتعلق بالتصرفات العقارية، كشف كجوك عن إطلاق تطبيق إلكتروني خاص بالتصرفات العقارية، مع تثبيت الضريبة عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة بغض النظر عن عدد مرات التصرف، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الضريبية.
وأشار وزير المالية، إلى استهداف 10 تسهيلات جديدة في منظومة الضريبة العقارية، تشمل رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 4 ملايين جنيه، والسماح بالإسقاط الضريبي في الحالات التي تتطلب ذلك، وتقديم إقرار ضريبي واحد مبسط مهما تعددت العقارات، مع الاعتداد بالسداد الإلكتروني.
إصلاحات جمركية لدعم الصناعة والتصدير
وفيما يخص المنظومة الجمركية، أوضح كجوك أن وزارة المالية تعمل بالتنسيق مع وزير الاستثمار على تنفيذ إجراءات واضحة لتحسين منظومة التجارة، تستهدف خفض زمن الإفراج الجمركي، ودعم الصناعة الوطنية، وتعزيز الصادرات المصرية.
وأكد الوزير، في ختام كلمته أن الحكومة مستمرة في تنفيذ إصلاحات متوازنة تحقق الاستقرار المالي، وتحسن مناخ الأعمال، وتدعم تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.