وزير المالية: القطاع الخاص يقود النمو الاقتصادي وحزم ضريبية جديدة لدعم الاستثمار والتشغيل

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الدولة تستهدف دورًا أكبر وأكثر تأثيرًا للقطاع الخاص ليقود معدلات النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل مستدامة، ويولد دخلًا حقيقيًا، مشددًا على أن الرؤية الاقتصادية الحالية ترتكز على الانفتاح والتبسيط وخلق آفاق جديدة للمنافسة والتصدير أمام جميع الشركات العاملة في مصر.

 القطاع الخاص يقود النمو الاقتصادي

وقال كجوك، خلال حلقة نقاشية نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن الحكومة تركز على مساندة القطاعات والأنشطة التي تمتلك فيها مصر ميزة تنافسية حقيقية، من خلال تقديم حزم دعم مدروسة ومحفزات مؤثرة تساعدها على التوسع والنمو.

وأوضح الوزير أن إعادة بناء الثقة مع مجتمع الأعمال تمثل أولوية، وترتبط بتحسن ملموس في جودة الخدمات الضريبية والجمركية والعقارية، لافتًا إلى أن لغة التعامل مع القطاع الخاص تغيرت بشكل واضح، وهو ما انعكس في التفاعل الإيجابي مع الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية.

وأشار إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات يتم تطويرها بشكل تراكمي بناءً على مقترحات شركاء الحوار المجتمعي، بما يضمن تحقيق توازن بين دعم الاستثمار وتعزيز الحصيلة الضريبية دون أعباء إضافية.