«التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي» تعلن أبرز إنجازاتها في عام 2025

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقرير الحصاد السنوي لعام 2025 حول تطور الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، وكذلك العلاقات الثنائية مع الدول الأوروبية، في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لتنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية والدول المختلفة، لتعزيز أولويات الدولة، وحشد الاستثمارات والتمويلات الميسرة لدعم جهود التنمية في مصر.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه منذ إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس 2024، فإن العلاقات المشتركة تشهد تطورًا مستمرًا بدعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهو ما انعكس في تنفيذ الحزمة التمويلية التي تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، وزيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر، وأيضًا توفير المزيد من الدعم لتمكين القطاع الخاص في مصر، وتنويع محفظة الشراكة لتمتد إلى مجالات حيوية تتمثل في الابتكار، والتحول الرقمي، وتعزيز العمل المناخي والتحول الأخضر، ودفع جهود التنمية الاقتصادية.

وأشارت إلى أن عام 2025 شهد نقلة نوعية في الشراكة بين الجانبين، خاصة مع انعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل خلال أكتوبر الماضي، والتي مثلت تحولًا في مسار العلاقات بين الجانبين، من خلال التمثيل رفيع المستوى، واتساق نطاق الاتفاقيات التي تم توقيعها والتي تفتح مجالات أوسع للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أن العام الماضي أيضًا شهد تطورات كبيرة على صعيد العلاقات الثنائية، تمثلت أبرزها في استمرار تنفيذ برامج مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا، وكذلك توقيع اتفاق اللجنة المصرية السويسرية، وغيرها من التطورات.

وشددت على أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مستمرة في جهودها لتحقيق المزيد من التقدم في العلاقات المشتركة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، ومن أجل المضي قدمًا نحو تعزيز مسار التنمية في مصر، عبر الأولويات المشتركة مع الدول الأوروبية، فضلًا عن استكمال آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وتعظيم الاستفادة من آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو.

آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة

شهد عام 2025 التوقيع على مذكرة التفاهم واتفاق تسهيل التمويل الخاص بالمرحلة الثانية من "آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" المقدمة من الاتحاد الأوروبي بإجمالي قيمة 4 مليارات يورو، وتشمل 87 إجراءً للإصلاحات الهيكلية يجري تنفيذها من قبل 14 جهة وطنية، وذلك بعد الحصول على الشريحة الأولى التي تبلغ قيمتها مليار يورو، والتي شهدت تنفيذ 22 إجراءً قامت بها 9 جهات.

وعلى مدار العام، استقبلت الوزارة بعثات متعددة من قبل المفوضية الأوروبية، وعقدت اجتماعات متعددة مع الوزارات المختلفة، للتباحث حول الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها في إطار المرحلة الثانية من الآلية، فضلًا عن مناقشة المشروعات المزمع تمويلها ضمن المخصصات المالية لعامي 2025 و2026، لتحديد الأولويات الوطنية في إطار منح تبلغ قيمتها 600 مليون يورو محددة بموجب الإعلان السياسي بين الجانبين.

أطلقت مصر والاتحاد الأوروبي، خلال مؤتمر التمويل التنموي للقطاع الخاص الذي نظمته الوزارة في يونيو 2025، آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، والتي تأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ومن خلالها يتيح الاتحاد الأوروبي ضمانات للقطاع الخاص، بما يسهم في حشد استثمارات بقيمة 5 مليارات يورو حتى عام 2027.

في سياق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، تم توقيع برنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي بقيمة 75 مليون يورو في صورة منحة، والتوقيع على الاتفاق التنفيذي بشأن دعم تحسين تخزين الحبوب في مصر، إضافة إلى توقيع عدد من المنح والبرامج في مجالات السكان، والصناعة الخضراء، والمرونة الغذائية، والطاقة، بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي.
اختتمت مصر وألمانيا جولة المفاوضات الحكومية لعام 2025 ببرلين، وأسفرت عن توقيع اتفاقيات تمويل ميسرة ومبادلة ديون ومنح وتعاون فني بقيمة 294.5 مليون يورو.

العلاقات المصرية الإيطالية

شهد عام 2025 تنفيذ عدد من الاتفاقيات التنفيذية الممولة في إطار برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية، شملت مشروعات في قطاعات البيئة، والتعليم، وتمكين المرأة.

العلاقات المصرية الإسبانية

تم توقيع برنامج الشراكة من أجل التنمية المستدامة 2025-2030، وهو الأول من نوعه بين البلدين، إلى جانب توقيع عدد من اتفاقيات المنح والدراسات في مجالات النقل والصناعة.

العلاقات المصرية الفرنسية

شهد العام زيارة تاريخية للرئيس الفرنسي إلى مصر، وتوقيع إعلان ترفيع العلاقات إلى شراكة استراتيجية، وتجديد التعاون الفني والمالي بقيمة 4 مليارات يورو حتى 2030.

العلاقات المصرية السويسرية

تم توقيع اتفاق إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة، وإطلاق برنامج التعاون السويسري الجديد في مصر للفترة 2025-2028 بقيمة 60 مليون فرنك سويسري.

العلاقات المصرية السويدية

تم توقيع خطاب نوايا مع مؤسسة Swed Fund لتوفير منح ودراسات جدوى في مجالات الطاقة والنقل.

واصلت الوزارة عقد الاجتماعات وورش العمل واللجان المشتركة مع الجانب الأوروبي وشركاء التنمية، لمتابعة المشروعات الجارية والإعداد لمشروعات الأعوام 2026 و2027.