هيفاء وهبي توجه رسالة شكر للقضاء المصري: حصن الحقوق والحريات

الأحد 28/ديسمبر/2025 - 08:58 م

تقدمت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بخالص الشكر والتقدير إلى القضاء المصري العادل، وذلك في بيان رسمي لها أكدت فيه أن القضاء المصري دوماً وابداً ثقتها فيه بلا حدود وهو ما ظهر يقيناً في الحكم الصادر بتاريخ اليوم بإلغاء قرار وقفها عن الغناء داخل جمهورية مصر العربية، والذي أعاد الأمور إلى نصابها الصحيح، ورسخ مبدأ سيادة القانون واحترام الحقوق.

هيفاء وهبي تشكر القضاء المصري

وتؤكد هيفاء وهبي احترامها الكامل لمؤسسات الدولة المصرية وقضائها الشامخ، الذي كان وسيظل رمزًا للعدل والإنصاف، مشددة على تقديرها العميق لكل من ساندها ووقف إلى جانبها خلال هذه الفترة، من جمهورها في مصر والعالم العربي.
كما تعبر عن سعادتها البالغة بالعودة لممارسة نشاطها الفني في بلدها الثاني مصر، التي لطالما كانت وستظل منارة للفن والإبداع، مؤكدة أنها تستعد لتقديم أعمال فنية جديدة تليق بجمهورها ومحبيها في الفترة المقبلة.

"القضاء الإداري" يلغي قرار منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر

وقد قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد الموافق 28 ديسمبر بـ إلغاء القرار الصادر عن نقابة المهن الموسيقية بـ منع الفنانة هيفاء وهبي من الغناء داخل جمهورية مصر.

وسابقا انتهت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها السابق إلى بطلان قرار النقابة بمنع هيفاء وهبي من الغناء داخل البلاد، مؤكدة أن القرار يفتقر للسند القانوني ويتعارض مع الضمانات الدستورية الخاصة بحرية الإبداع ورفض الرقابة غير القضائية على الفنون.

وفي مذكراته، طالب الدكتور هاني سامح بعزل نقيب الموسيقيين، متهماً إياه بإصدار قرارات «مُقيدة للفن ومخالفة لمقتضيات العمل النقابي»، ومؤكداً أن النقابة تجاوزت اختصاصاتها القانونية وتدخلت في المجال الفني على نحو يناهض الدستور ودور النقابات المهنية في رعاية الإبداع.
كما أشار سامح إلى أن قرار حظر ظهور هيفاء وهبي جاء «استناداً إلى اعتبارات غير مهنية»، وبعيداً عن الإجراءات القانونية السليمة، مما ألحق ـ بحسب قوله ـ ضرراً بسمعة مصر الفنية، خصوصاً مع توسع الحراك الثقافي والفني في دول المنطقة.

وطالب سامح المحكمة بإلغاء قرارات النقيب المتعلقة بالفنانين، وتكليف لجنة من وزارة الثقافة بإدارة النقابة مؤقتاً لحين إعادة تنظيمها بما يتفق مع الدستور والقانون.

تقرير المفوضين

وأوضح تقرير المفوضين أن قرار النقابة الصادر في 16 مارس بمنع هيفاء وهبي وسحب تصاريحها يمثل اعتداءً على حرية الإبداع، ومخالفاً للمادتين 65 و67 من الدستور، نظراً لصدوره دون حكم قضائي أو تحقيق رسمي.
وأكد سامح في تدخله أن سياسات النقابة الحالية تنتهك حرية الإبداع وتضر بالسياحة الثقافية، موضحاً أن القرارات الصادرة تستند إلى "قيم قروسطية وسلفية" تتنافى مع تاريخ مصر الفني وهويتها الثقافية، مستشهداً بقرارات المنع التي طالت عدداً من الفنانين استجابة لتعليقات متشددة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما انعكس على تراجع الفعاليات الفنية والمهرجانات داخل البلاد.

واستندت الدعوى إلى مواد الدستور التي تكفل حرية الإبداع وتحظر معاقبة الفنانين إلا عبر النيابة العامة، وإلى أحكام المحكمة الدستورية العليا التي أبطلَت مواد قانون النقابة (رقم 35 لسنة 1978) الخاصة بمعاقبة غير المقيدين.