برلماني: 140 ألف مستأجر تقدموا للسكن البديل وسط جدل الإيجار القديم
أكد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قرار مدة تقديم المستأجرين على المنصة الإلكترونية للحصول على وحدة إسكان بديل، لن ينتج عنها زيادة في عدد المتقدمين، لأن ما تقدم هو أقصى عدد.
وأضاف عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن عدد من تقدم للحصول على السكن البديل من 1 أكتوبر وصل إلى 140 ألف خلال الثلاثة أشهر وليس 50 ألفا، وأن انتهاء التقديم سيكون في 13 يناير.
ولفت إلى أن هناك بعض الأشخاص تناصر القانون الجديد، على الرغم ما به من ظلم وقع على المستأجرين، وأن ما يتم عرضه لتوفير السكن البديل لا تتناسب مع أقل الأشياء وأقل مطالب المستأجرين.
وأشار إلى أن هناك عدد قضايا كثيرة مقدمة من المواطنين على لجان الحصر والتقييم بسبب قانون الإيجار القديم، موضحًا أن تلك اللجان تحدد المناطق المميزة والمتوسطة والاقتصادي.
وحذر المغاوري، من ارتفاع الايجارات بشكل كبير بعد تطبيق قانون الإيجار الجديد، مشيرًا إلى أن مهلة الـ5 سنوات للوحدات التجارية، والـ7 سنوات للوحدات السكنية، لا تحقق أي فائدة فعلية، لأن المضاعفة في القيمة الإيجارية تطبق منذ صدور القانون.
واوضح أن الشخص الذي كان يسدد إيجار وحدة أو شقة في منطقة مميزة بمبلغ 300 جنيه، بعد مضاعفة 20 مرة، سيصبح الإيجار 6000 جنيه، مشيرًا إلى أن فارق الإيجار طبق من شهر سبتمبر الماضي.
وأضاف أن الإيجار في المناطق المتوسطة والاقتصادية سيصل إلى عشرة أضعاف القيمة السابقة، وأن القانون يتيح للمالك رفع قضية على المستأجر في حالة عدم سداد القيمة الإيجارية.
أزمة العقارات بالإسكندرية
وفيما يخص التقييم العقاري على مستوى المحافظات، أشار المغاوري إلى أن معظم المحافظات انتهت من الحصر والتقييم، لكن العاصمة القاهرة لم تُكمل العملية بعد. وكشف أن محافظة الإسكندرية تواجه تحديات كبيرة، حيث تم تقييم العقارات على أساس أن 40% مميزة، و40% متوسطة، و20% اقتصادية فقط، على الرغم من وجود حوالي 25 ألف عقار آيل للسقوط بسبب الطبيعة البيئية للمحافظة وتأثير العوامل المناخية على المباني القديمة.
