أولي جلسات إستئناف الراقصة ليندا على حكم حبسها سنه في قضية التحريض على الفسق

تنظر محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم 27 ديسمبر  أولى جلسات نظر استئناف الراقصة "ليندا" على حكم حبسها سنة بتهمة التحريض على الفسق والإخلال بالقيم الأسرية والمجتمعية.

وكانت قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بالسجن لمدة عام على الراقصة المعروفة إعلاميًا بـ «ليندا»، والتي انتشرت فيديوهاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بمناطق الساحل الشمالي، لاتهامها بـ التحريض على الفسق والإخلال بالقيم الأسرية والمجتمعية.

وكانت وجهت النيابة العامة خلال التحقيقات مع الراقصة ليندا اتهامات التحريض على الفيسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي، ونشر فيديوهات تتضمن استعراضات اعتُبرت مخالفة للقيم والآداب العامة.

ونفت المتهمة الراقصة ليندا، خلال استجوابها أمام النيابة، جميع الاتهامات الموجهة إليها بشأن المحتوى المتداول على منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الراقصة ليندا خلال التحقيقات أمام النيابة العامة، أن ما قدمته لا يتعدى كونه "استعراضًا فنيًا" يُعرض عبر الإنترنت ولم يكن الغرض منه التحريض أو الإساءة.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تمكنت من ضبط الراقصة ليندا، على خلفية تداول محتوى اعتبره البعض خادشًا للحياء العام، عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمن استعراضات اعتُبرت مخالفة للقيم والآداب العامة.

الداخلية تضبط الراقصة 
ورصدت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأداب، نشاطها على الإنترنت، حيث تبين نشرها لفيديوهات اعتبرتها الجهات المعنية تحريضية وتتعارض مع القوانين المنظمة لاستخدام وسائل الإعلام والفضاء الإلكتروني.

وخلال استجوابها أمام النيابة العامة نفت ليندا الاتهامات، مؤكدة أن ما قدمته كان مجرد "استعراض فني"، وأنها لم تقصد الإساءة أو إثارة الجدل، مضيفة أنها كانت تستعد للسفر إلى دولة الإمارات لإحياء حفلات فنية خاصة قبل القبض عليها.

الراقصة ليندا تدلي بأقوالها أمام النيابة
وأدلت الراقصة ليندا أمام النيابة بأقوالها نافية جميع التهم الموجهة إليها، مؤكدة أنها تمارس مهنتها في إطار قانوني، وأن لديها تصاريح رسمية بمزاولة الرقص الشرقي، قائلة: "كل الفيديوهات المنتشرة عادية ومفيهاش حاجة خارجة".

وأضافت أن بعض المقاطع تم التلاعب بها أو اقتطاعها من سياقها، بهدف التشهير بها، مشيرة إلى أن ظهورها ببدل الرقص يتم في حفلات مرخصة وليست مخالفة للقانون.

وأكدت المتهمة أن نشاطها فني بحت، ولا يحمل أي طابع تحريضي أو مخالف للآداب أو خدش للحياء، مشددة على أنها لم تسعَ للتحريض على الفسق أو الرذيلة.