رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

السفير الإيراني لدى العراق: استعادة أموال طهران عادت في عهد حكومة السوداني

سفير ايران في العراق
سفير ايران في العراق

علق السفير الإيراني لدى العراق، كاظم آل صادق، على مبادرة الفصائل العراقية المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدًا أن تلك الفصائل لديها مخاوف من مردود هذه الخطوة وتداعياتها المستقبلية.

أموال إيران بالعراق اقرب من اي وقت مضى

وأوضح آل صادق، خلال حوار مع الإعلامي سامر جواد، أن علاقة إيران مع الفصائل العراقية علاقة قديمة، لكنها وصلت إلى مرحلة باتت فيها هذه الفصائل قادرة على اتخاذ قراراتها بنفسها، في إشارة إلى استقلالية القرار العراقي في هذا الملف الحساس.

وفي الشأن الاقتصادي، أكد السفير الإيراني أن طهران تمكنت، خلال حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، من الحصول على كمية أكبر من أموالها مقارنة بما حصلت عليه خلال الحكومات السابقة، لافتًا إلى أن هذه الأموال لم تكن إيران قادرة على استعادتها في عهدي مصطفى الكاظمي وحيدر العبادي.

مبعوث امريكي خاص للعراق

وعن تعيين الرئيس الأمريكي مبعوثًا خاصًا للعراق، قال آل صادق إن “حالة العراق لا تستدعي وجود مبعوث خاص”، معتبرًا أن هذا الإجراء لا يتناسب مع طبيعة الوضع السياسي والأمني الحالي في البلاد. كما أشار إلى أن مسألة تخفيض مستوى السفارة الأميركية في بغداد إلى قائم بالأعمال “يجب أن تُدرس بعناية”، لما لها من دلالات سياسية ودبلوماسية.

خلفية عن الأموال الإيرانية المجمدة

تعود قضية الأموال الإيرانية المجمدة إلى العقوبات الأميركية المفروضة على طهران، والتي أثرت بشكل مباشر على تعاملاتها المالية مع عدد من الدول، من بينها العراق. وتتمثل هذه الأموال في مستحقات صادرات الغاز والكهرباء الإيرانية إلى العراق، والتي تُودع في حسابات خاصة ولا يُسمح لطهران بالتصرف بها بحرية بسبب القيود المصرفية والعقوبات.

وخلال السنوات الماضية، جرى التوصل إلى آليات محدودة تسمح لإيران بالاستفادة من جزء من هذه الأموال، غالبًا عبر استخدامها في شراء سلع إنسانية أو أساسية، مثل الغذاء والدواء، بدل تحويلها نقدًا. 

ومع تولي حكومة محمد شياع السوداني، شهد هذا الملف مرونة أكبر نسبيًا، ما أتاح لطهران الحصول على مبالغ أكبر مقارنة بالحكومات السابقة، ضمن أطر تفاهمات مالية تخضع للرقابة والضوابط الدولية.

تم نسخ الرابط