صقر اخميم يكشف المستور في العثور على جثة متفحمة بالزراعات
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج لغز العثور على جثة سيدة مفحمة بإحدى الزراعات بجوار الإدارة الزراعية دائرة المركز.
وتبين أن الجاني هو الزوج وعلى الفور تم القاء القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، على خلفية نشوب مشاجرة بينهما بسبب الخلافات الأسرية، وأنه بعد مصرع زوجته أشعل النيران في جثتها في محاولة منه لإخفاء معالم الجريمة.
وكثفت الأجهزة الأمنيةبمركز شرطة اخميم بقيادة المقدم شريف طنطاوى مأمور المركز والمقدم إبراهيم صقر رئيس مباحث المركز والرائد محمد فهمي نائب رئيس المباحث جهودها لكشف غموض العثور على جثة فتاة مفحمة بجوار الإدارة الزراعية دائرة مركز اخميم شرق محافظة سوهاج.
تفاصيل الواقعة
كانت البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج اخطار من المقدم شريف طنطاوى مأمور مركز شرطة أخميم والمقدم إبراهيم صقر رئيس مباحث المركز والرائد محمد فهمي نائب رئيس المباحث بورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بالعثور على جثة فتاة مفحمة وقام الأهالي بالإبلاغ عنها.
وعلى الفور تم تشكيل فريق من البحث الجنائي بقيادة رئيس المباحث ونائبه وتوجهوا إلى موقع الحادث وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزى تحت تصرف النيابة.
وبدأت الأجهزة الأمنية في إجراءات الكشف عن هوية المجنى عليها والبحث عن الجانى، وقموا بإلقاء القبض على عدد من المشتبه فيهم وجارى التحقيق معهم من أجل الكشف عن ملابسات الواقعة.
قانون العقوبات
لم يفرق في عقوبة المتهم المتسبب في قتل شخص بالخطأ عن طريق الإهمال، سواء أكان الضحية طفلاً أو بالغا، مشيرًا إلى أن وقائع غرق الضحايا في بالوعات تعد جنحة، والعقوبة تشدد على المتهمين حسب ظروف وملابسات الواقعة.
المادة 238 من القانون نصت على: من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأوضح أن ذات المادة من العقوبات تنص على أن تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف والواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات
