قضايا الفساد المالي والإداري بمؤسسات الدولة والمنظومة العقابية لحماية المال بسوهاج

نفذ قصر ثقافة سوهاج التابع لفرع ثقافة سوهاج باقة من الفاعليات الثقافية  والفنية ، ضمن برامج وزارة الثقافة تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ، واللواء خالد اللبان رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة

واقيمت الفاعليات بالمجان للرواد ضمن خطة الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي بإشراف جمال عبدالناصر مدير عام الإقليم ، من خلال فرع ثقافة سوهاج برئاسة أحمد فتحي مدير عام الفرع اليوم حيث  إنطلقت أولى الفاعليات الثقافية للتعريف فيما يخص قضايا الفساد المالي والإداري بمؤسسات الدولة والتعريف بالمنظومة العقابية لحماية المال العام
وكذلك التوعية بقانون الخدمة المدنية الذي ينظم
قواعد العمل لموظفي الجهاز الإداري بالدولة و ذلك بقاعة الفيديو كونفرانس بمديرية التربية والتعليم بسوهاج بعنوان الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ضمن رؤية مصر 2030 والتعريف بقانون الخدمة المدنية .
وبحضور ماهر عبد الخالق مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم، فاضل النحاس مدير عام التعليم، ميرفت عبد العظيم مدير إدارة التدريب بالمديرية، خالد الجيلاني مدير التدريب بإدارة سوهاج، علاء أبو العجب مدير أمن المديرية.
بدأت الندوة بكلمة ترحيبية من احمد صابر مدير القصر حيث ذكر سيادته أن الثقافة تلعب دوراً محورياً في مكافحة الفساد من خلال رفع الوعي بمفاهيمه وتغيير السلوكيات السلبية وتعزيز القيم الإيجابية ودعم التنمية المستدامة التي تربط بين العمل الثقافي وتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية فهي ليست أماكن للترفيه بل ضرورة لأنها تؤثر في إستقامة الفكر وتوجيه سلوك الأفراد 
وأشار سيادته إلى أن الدولة بمفردها لا تستطيع أن تكافح جميع أوجه الفساد فلابد من تعاون جميع مؤسسات وأفراد المجتمع.
أعقبه كلمة ماهر عبد الخالق مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية حيث وجه سيادته عظيم الشكر إلى فرع  ثقافة سوهاج و قصر ثقافة سوهاج على دوره الكبير في نشر الوعي في شتى المجالات وخاصة التوعية بالمفاهيم القانونية والأخلاقية 
وأشار إلى أن رفع درجة الوعي المجتمعي يعد من أهم إجراءات الوقاية من الفساد التي لو لم نتداركها سوف تؤثر سلباً على التنمية المستدامة ويترتب عليها تحمل المؤسسات التعليمية تكاليف تنعكس على الأداء الإداري للقيادات الإدارية بالتعليم
ثم تلاه كلمة فاضل النحاس مدير عام التعليم الذي أشاد بدور ومشاركة الثقافة في تحسين أداء القيادات الإدارية بالتربية والتعليم من خلال تزويدهم بالمعلومات والمهارات المتعلقة بمهامهم الوظيفية والإرتقاء بمستوى أدائهم وإنجاز أعمالهم بكفاءة وفاعلية لتحسين جودة المخرجات التعليمية من خلال تطوير مستوى الأداء الإداري لقيادات ومديري المدارس بتنفيذ هذه الندوات المتخصصة.
ثم استهل الندوة محمد إسماعيل مدير إدارة الحوكمة ومدير إدارة الشئون القانونية بمديرية التنظيم والإدارة، حيث عرف قانون الخدمة المدنية أنه هو الإطار التشريعي الرئيسي المنظم للوظيفة العامة في مصر حيث يقوم بتعريف الموظفين بحقوقهم وواجباتهم وهو يسري على جميع العاملين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية والهيئات العامة وأصدره رئيس الجمهورية ليهدف إلى تنظيم العمل في القطاع المدني وتطبيق مبادئ الكفاءة والجدارة في الوظائف الحكومية ، والهدف منه تحديث منظومة الخدمة المدنية
وتطوير أداء العاملين بها، وكذلك يحدد قواعد شروط التوظيف والأجور وساعات العمل والإجازات والجزاءات والواجبات والسلوك الوظيفي.
ثم استعرض الضوابط التي تسري على جميع العاملين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية  والهيئات العامة كضوابط نقل الموظفين وندبهم
وتحديد مدة الندب وشروط الإنتداب وحالات إنهاء الخدمة والفصل والإنقطاع.
وفي نهاية الحديث فتح باب المناقشة والحوار ودارت الأسئلة حول الإجازات بأنواعها ووجوبيتها والإنقطاع، لسبب عارض ومتى تكون بأجر ومتى تكون بدون أجر وكذلك تساؤلات تخص الأجور والعلاوات وإنتهاء الخدمة وشروط ترحيل الإجازات وأيضاً النقل والندب والإعارات
ثم إنتقل الحديث إلى الدكتور صالح عمر مستشار التحقيقات ورئيس قسم قانون المرافعات بكلية الحقوق جامعة أسوان 
حيث أشار إلى أن الدولة المصرية تشهد عملية تحديث كبرى في مختلف المجالات لتحقيق التنمية الشاملة في جميع القطاعات والملفات كما استعرض سيادته منهجية عمل مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية والدروس المستفادة منها.
وذكر أن ما تفعله الثقافة الآن من تسليط الضوء على الجهود التشاركية المبذولة هو تحقيق لأهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحه الفساد من خلال نشر ثقافة مجتمعية محفزة للوقاية من الفساد ومكافحته
وهذا أمر يعد بالغ الأهمية لافتاً إلى ضرورة إنتهاج خطط محكمة لمكافحة الفساد والحد منه وأوضح سيادته أن مكافحة الفساد إلتزام دستوري، وعرف أبرز التشريعات والقوانين التي تجرم أفعال الفساد وتحدد عقوبات المرتكبين مع تعديلات تسمح بالتصالح وإسترداد الأموال 
وكذلك أشار إلى أسباب الفساد في المجتمع العوامل الاقتصادية الفقر البطالة الجشع تدني أجور القطاع العام
العوامل السياسية والإدارية ضعف سياده القانون غياب الشفافية والمحاسبة إحتكار السلطة عدم الإستقرار العوامل الاجتماعية والثقافية الجهل وتدني الوعي بالحقوق والواجبات تدهور القيم الأخلاقية المحسوبية ضعف دور الإعلام تدهور الخدمات.
ثم عرض الآثار المدمرة للفساد المالي والإداري سواء خسائر مالية أو فقدان ثقة المستثمرين والعملاء والموظفين وإنخفاض الربحية والإنتاجية والكفاءة 
وأشار إلى طرق مكافحة الفساد من خلال تطبيق عقوبات رادعة التوعية المجتمعية وتعزيز ثقافة النزاهة بين المواطنين تشجيع الإبلاغ عن الفساد والفاسدين وحماية المبلغين مكافحة تضارب المصالح تحسين الأجور لضمان مستوى معيشي كريم للموظفين تعزيز الشفافية والحوكمة تفعيل الأجهزة الرقابية تبسيط الإجراءات الحكومية التحول الرقمي لتقليل الإحتكاك المباشر بين المواطن والموظف

ثم أختتمت الندوة المستشارة نهى الشقويري رئيس النيابة الإدارية ونائب رئيس الهيئة ومحاضر مركزي بالهيئة العامة لقصور الثقافة 
حيث ذكرت أن المقصود بالفساد الإداري هو إستغلال الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب خاصة شخصية أو جماعية غير مشروعة سواء كانت مالية أو غير مالية 
وأوضحت أنه لا توجد جريمة تسمى حرفياً جريمة فساد إداري في النصوص القانونية إنما توجد حالات وأفعال يترجم فيها الفساد إلى ممارسات فعلية على أرض الواقع كالرشوة والإختلاس والتربح وغيرها من الجرائم الماسة بالإقتصاد الوطني والوظيفة العامة
وأوضحت سيادتها الفرق بين الفساد المالي والإداري 
فالمالي يتعلق بسوء الإستخدام المباشر للأموال كالإختلاس والرشوة والإحتيال وسرقة الأموال 
والإداري يتعلق بإساءة استخدام السلطة كالمحسوبية وتضارب المصالح
ثم استعرضت محاور إستراتيجية مكافحة الفساد التي تبنتها مصر بإصدار اللوائح والقوانين التي من شأنها تحقيق مكافحة الفساد بالوعي المجتمعي والتشريعات والتطبيق الفعلي لها
وكذلك عرفت منظمة الشفافية الدولية التي أنشأها مجموعة ناشطين لحصر جميع أشكال الفساد في الدول الأوروبية وذلك للرصد المبكر لمؤشرات الفساد حيث يسمح بتحجيم الفساد وهو خط الدفاع الأول قبل أن تتحول إلى ظاهرة ثم مشكلة ثم أزمة ثم كارثة 
وفي المقابل كانوا يقوموا بقياس نسبة مكافحة الفساد
ووجهت ا أن رؤية مصر 2030  تدمج مكافحة الفساد كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة عبر الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتركز على تطوير الجهاز الإداري وبناء وعي مجتمعي ضد الفساد لتحقيق دولة تتسم بالنزاهة والشفافية والكفاءة وتقديم الخدمات للمواطن وخلق بيئة تشريعية قضائية داعمة 
ثم فتح باب المناقشة والحوار ودارت التساؤلات حول الطرق الوقائية لمكافحة الفساد والكشف عن الإحتيال ومواصفات الموظف النزيه وحوكمة مؤسسات الدولة وكيفية تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي وزيادة معدلات التشغيل وكيفية الإرتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة