مهلة جديدة.. تعديلات على لائحة التصالح في مخالفات البناء
وافقت الحكومة، خلال اجتماعها الأسبوعي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادرة بقرار رقم 1121 لسنة 2024، في خطوة تستهدف توسيع نطاق التيسير على المواطنين وتشجيعهم على إنهاء ملفات التصالح بشكل قانوني.
توسع في الجهات المعتمدة لإصدار التقارير الهندسية
وشملت التعديلات إضافة جامعة الأزهر والجامعات الأهلية إلى الجهات المعتمدة لإصدار التقارير الهندسية التي تثبت تاريخ ارتكاب المخالفة، إلى جانب كليات الهندسة بالجامعات الحكومية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بما يخفف الضغط عن الجهات السابقة ويسرّع إجراءات الفحص.
تنظيم نسب احتساب الأعمال المخالفة
كما نصت التعديلات بشكل تفصيلي على نسب احتساب الأعمال المرحلية لمخالفات البناء بدون ترخيص، خاصة ما يتعلق بالأساسات، سواء كانت ضحلة أو عميقة، وذلك لضمان وضوح المعايير الفنية وتحقيق العدالة في تقدير قيمة التصالح.
مد مهلة التصالح 6 أشهر إضافية
وفي سياق متصل، كان مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا رسميًا في أكتوبر 2025 بمد مهلة التصالح لمدة 6 أشهر إضافية، بموجب القرار رقم 3766 لسنة 2025، لإتاحة فرصة جديدة أمام المواطنين لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء.
آخر موعد للتقديم في التصالح
وبحسب القرار، تبدأ المهلة الجديدة اعتبارًا من 5 نوفمبر 2025 وتستمر حتى 5 مايو 2026، وذلك وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، في إطار توجه الدولة لمراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
الاستعلام الإلكتروني عن مخالفات البناء
وأتاحت وزارة الإسكان، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، خدمات إلكترونية للاستعلام عن مخالفات البناء، عبر إدخال بيانات العقار على الموقع الرسمي للوزارة، للاطلاع على تفاصيل المخالفة وقيمة الغرامات المستحقة دون الحاجة للتردد على الجهات الإدارية.
حالات يجوز فيها التصالح
حدد القانون عددًا من الحالات التي يجوز فيها التصالح، من بينها المخالفات البسيطة غير المؤثرة على السلامة الإنشائية، وتغيير استخدام الأراضي في مناطق غير مخططة، والتعدي على خطوط التنظيم قبل اعتمادها، إضافة إلى بعض المخالفات في المباني ذات الطراز المعماري المتميز، بشرط موافقة الجهات المختصة.
مخالفات يُحظر التصالح عليها
في المقابل، يمنع القانون التصالح في الحالات التي تمثل خطرًا على السلامة الإنشائية، أو البناء على الأراضي الخاضعة لقوانين حماية الآثار ونهر النيل، فضلًا عن تغيير استخدام الجراجات المخصصة لإيواء السيارات.