الحبس والغرامة.. عقوبات غير مسبوقة لسرقة الكهرباء
تحركت الحكومة بخطوات حاسمة لمواجهة تفاقم ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، بعدما تسببت في خسائر ضخمة لشبكة الكهرباء وتهديد استقرار الخدمة، حيث أقر البرلمان تعديلًا جديدًا على قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، يتضمن تغليظ العقوبات المالية والجنائية، مع فتح باب التصالح وفق ضوابط محددة تضمن حق الدولة وتحقق العدالة.
رسمياً.. البرلمان يوافق على تعديل قانون الكهرباء
وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، في خطوة تستهدف ردع سرقات التيار الكهربائي، والحد من فاقد الشبكة، وتحقيق توازن بين العقوبة الصارمة وإتاحة التصالح بشروط واضحة، بما يحفظ حقوق الدولة دون الإضرار بالمواطن الملتزم.
عقوبة سرقة التيار الكهربائي وفق التعديل الجديد
نصت المادة 71 من القانون المعدل على معاقبة كل من يستولي على التيار الكهربائي دون وجه حق بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة تبدأ من خمسين ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما شدد القانون على مضاعفة العقوبة في حال تكرار الجريمة، بما يعكس اتجاه الدولة نحو الحسم في مواجهة المخالفات الجسيمة.
السجن في هذه الحالة
أكد التعديل القانوني أن العقوبة تتحول إلى السجن حال تسبب سرقة التيار في انقطاع الكهرباء، لما يمثله ذلك من تهديد مباشر للمرافق العامة وحياة المواطنين. وفي جميع الأحوال، تلتزم المحكمة بإلزام المتهم برد مثلي قيمة استهلاك التيار المسروق، إلى جانب تحمل نفقات إعادة الوضع إلى ما كان عليه.
التصالح في جرائم سرقة الكهرباء.. متى وكيف؟
فتح القانون باب التصالح في بعض جرائم سرقة التيار الكهربائي، وفق المادة 71 مكرر، وذلك طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية ويشترط للتصالح سداد مقابل مالي يختلف حسب المرحلة التي وصلت إليها القضية، مع الالتزام بسداد أي أضرار لحقت بمعدات أو شبكات الكهرباء.
شرائح التصالح في مخالفات الكهرباء
حدد القانون أربع شرائح مالية للتصالح، تبدأ بسداد مثلي قيمة التيار المستولى عليه إذا تم التصالح قبل رفع الدعوى، وتصل إلى سداد أربعة أمثال القيمة حال التصالح بعد صدور حكم بات، بما يعكس تصاعد العقوبة مع تقدم الإجراءات القانونية.
رسالة تحذير واضحة للمخالفين
يحمل تعديل قانون الكهرباء رسالة حاسمة بأن سرقة التيار لم تعد مخالفة بسيطة، بل جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة الثقيلة، مع إتاحة فرصة أخيرة للتصالح وفق شروط صارمة، في إطار خطة الدولة لحماية مواردها وضمان استقرار خدمات الكهرباء.