فتاة 20 عامًا بصحبة ترامب.. هل تفتح وزارة العدل الأمريكية النار على الرئيس؟
كشفت دفعة جديدة من «ملفات إبستين»، التي نشرتها وزارة العدل الأميركية، عن ورود اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عدد من الوثائق، من بينها إشارات إلى رحلات جوية خاصة جمعت بينه وبين الممول الراحل جيفري إبستين خلال تسعينيات القرن الماضي، بحسب صحيفة الجارديان.
ترامب مع فتاة صغيرة
وبحسب الوثائق، ورد ادعاء من محامٍ أمريكي بارز يفيد بأن ترامب سافر على متن طائرة خاصة مملوكة لإبستين في إحدى الرحلات برفقة امرأة تبلغ من العمر 20 عاماً لم يُكشف عن اسمها، ولا تشير الملفات إلى أن المرأة كانت ضحية لأي جريمة، كما أن إدراجها في الوثائق لا يشكل دليلاً على ارتكاب أي مخالفة جنائية.
مراسلات رسمية توثق سجلات الرحلات
وتضمنت الملفات رسالة بريد إلكتروني أُرسلت في 7 يناير 2020 من مكتب الادعاء العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، تحمل عنوان «سجلات رحلات إبستين»، وأشارت الرسالة إلى أن السجلات التي تسلمها الادعاء تُظهر أن ترامب سافر على متن طائرة إبستين الخاصة «مرات أكثر بكثير مما كان معروفاً أو مُبلغاً عنه سابقاً».
وجاء في الرسالة أن اسم ترامب ورد كراكب في ما لا يقل عن ثماني رحلات جوية بين عامي 1993 و1996، من بينها أربع رحلات على الأقل كانت جيسلين ماكسويل، شريكة إبستين المدانة لاحقاً بجرائم تتعلق بالاتجار الجنسي، حاضرة فيها أيضاً.
رحلات مع أفراد من عائلة ترامب
أظهرت السجلات كذلك أن ترامب سافر في بعض الرحلات برفقة أفراد من عائلته، بينهم زوجته السابقة مارلا مابلز، وابنته تيفاني، وابنه إريك، وفي إحدى الرحلات عام 1993، أدرج اسما ترامب وإبستين فقط كراكبين على متن الطائرة، بينما تضمنت رحلة أخرى ثلاثة ركاب فقط هم إبستين وترامب وشخص يبلغ من العمر 20 عاماً آنذاك، تم حجب اسمه في الوثائق المنشورة، كما أشارت السجلات إلى رحلتين أخريين كان على متنهما نساء يُحتمل أن يكنّ شاهدات في القضية الجنائية التي أُدينت فيها غيسلين ماكسويل.
يأتي نشر هذه الوثائق في إطار الإفراج التدريجي عن ملفات تتعلق بتحقيقات وزارة العدل الأمريكية في قضية جيفري إبستين، الذي أُدين بجرائم جنسية قبل وفاته في السجن عام 2019. وكانت الوزارة قد أصدرت الأسبوع الماضي جزءاً آخر من الوثائق المرتبطة بالقضية.
ولم تتضمن الملفات الجديدة أي اتهامات جنائية مباشرة بحق ترامب، كما لم تُشر إلى تورطه في أي سلوك غير قانوني، فيما يؤكد مراقبون أن ورود الأسماء في الوثائق لا يعني بالضرورة الإدانة أو المسؤولية القانونية.
