موديز تؤكد التحسن الاقتصادي في مصر وتعزز النظرة المستقبلية الإيجابية
أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن أبرز مؤشرات التحسن الاقتصادي في مصر وفقًا لأحدث مراجعات وكالة موديز للتصنيف الائتماني، مؤكدة التطورات الإيجابية في أداء الدولة وقدرتها على مواجهة الصدمات الاقتصادية. وأشارت الوكالة إلى أن التحول في السياسات الاقتصادية، خاصة مرونة سعر الصرف واستهداف التضخم، أسهم في تقليل مخاطر الاختلالات الخارجية، وعزز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات، بما انعكس إيجابًا على الجدارة الائتمانية لمصر.
موديز: الاقتصاد المصري يتعافى والنظرة المستقبلية إيجابية
وأوضحت المراجعات أن الاقتصاد المصري سجل تعافيًا ملحوظًا في معدلات النمو، حيث بلغ 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، وارتفع إلى 5.3% في الربع الأول من العام المالي 2025/2026. ويُعزى هذا الأداء الإيجابي بشكل رئيسي إلى قوة قطاعي التصنيع غير النفطي والسياحة، اللذين شكلا رافعة رئيسية للنمو الاقتصادي، وأسهمت السياسات الحكومية الداعمة في تعزيز الإنتاجية وجذب الاستثمارات في هذه القطاعات الحيوية.
وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى تراجع عجز الحساب الجاري في عام 2024/2025، مدعومًا بارتفاع تحويلات العاملين بالخارج وزيادة إيرادات السياحة، ما ساهم في موازنة جزء من اتساع عجز الميزان التجاري، رغم استمرار تراجع إيرادات قناة السويس. وتعكس هذه المؤشرات تحسن قدرة الاقتصاد على إدارة التحديات الخارجية وتخفيف الضغوط المالية، بما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
كما توقعت المراجعات أن تبدأ تكاليف الاقتراض المحلية ومدفوعات الفائدة في التراجع خلال الفترة المقبلة، بدعم من الضبط المالي المستمر وانخفاض معدلات التضخم، إضافة إلى تعزيز مصداقية البنك المركزي المصري، وتنويع مصادر التمويل المحلي، بما يدعم مسار النمو المستدام ويحقق استقرارًا اقتصاديًا طويل الأمد.
انخفاض عجز الحساب الجاري وتحسن مؤشرات الاقتصاد
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن هذه التطورات الإيجابية تؤكد قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مكانة مصر في الأسواق الإقليمية والدولية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتواصل الحكومة تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، ودعم النمو المستدام، وزيادة جاذبية الاستثمار المحلي والأجنبي، مع تحسين فرص العمل ورفع مستوى معيشة المواطنين.
