10 بنوك تعزز الإنتاج المحلي.. 171 مليار جنيه قيمة القروض الصناعية في 9 أشهر
بلغ إجمالي القروض الممنوحة للقطاع الصناعي من قبل 10 بنوك عاملة في مصر بلغ نحو 171 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2025، مع استمرار خفض معدلات الفائدة، ما ساهم في تعزيز قدرة المصانع على التوسع وزيادة الإنتاج، حيث يعكس المسح توسعًا واضحًا في دعم النشاط الصناعي خلال العام الجاري، مع تفاوت حجم انكشاف كل بنك على القطاع.
تصدر بنك قطر الوطني – مصر قائمة الممولين
حل بنك قطر الوطني – مصر في المركز الأول بقروض صناعية بلغت 75.3 مليار جنيه، مستحوذًا على نحو 44.06% من إجمالي القروض الممنوحة للبنوك المشمولة، حيث يبرز ذلك الوزن النسبي الكبير لمحفظة البنك في القطاع الصناعي مقارنة ببقية البنوك، مما يعكس استراتيجيته في دعم المشاريع الإنتاجية الكبرى.
بنوك أخرى تعزز التمويل الصناعي
حل مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر في المرتبة الثانية بقروض صناعية بلغت 38.75 مليار جنيه، بنسبة 22.67% من الإجمالي، فيما سجل بنك الإمارات دبي الوطني – مصر 14.76 مليار جنيه، بحصة 8.64% من التمويلات.
واحتل بنك نكست المركز الرابع بإجمالي 11.86 مليار جنيه، بنسبة 6.94% من إجمالي القروض. كما سجل بنك الإسكندرية 9.05 مليار جنيه، وبنك فيصل الإسلامي المصري 5.73 مليار جنيه، في حين بلغت تمويلات المصرف المتحد 4.67 مليار جنيه، والبنك العربي الأفريقي الدولي 4.17 مليار جنيه، فيما اختتمت القائمة ببنك القاهرة 3.52 مليار جنيه وبنك التعمير والإسكان 3.1 مليار جنيه.
القروض الحكومية ودعم التزامات الدولة
على صعيد القروض المقدمة للقطاع الحكومي، بلغت محفظة البنوك الستة التي أعلنت بياناتها نحو 51.34 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2025. وكان مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر الأعلى بتمويلات حكومية 18.53 مليار جنيه، يليه بنك الإسكندرية 14.30 مليار جنيه، وبنك القاهرة 9.95 مليار جنيه، بينما بلغ تمويل البنك العربي الأفريقي الدولي 5.31 مليار جنيه، والإمارات دبي الوطني نحو 3 مليارات جنيه، والمصرف المتحد 245.1 مليون جنيه فقط.
تنويع المحافظ الائتمانية
تعكس هذه البيانات قدرة البنوك على تحقيق توازن بين دعم الإنتاج الصناعي وتمويل الالتزامات الحكومية، ما يتيح تنويع المحافظ الائتمانية وتقليل المخاطر، ويعد هذا التوسع في القروض الصناعية مؤشرًا إيجابيًا على تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المحلية وتحفيز الاقتصاد المصري، خصوصًا في ظل توجه الدولة لدعم المشروعات الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة.
