70% انخفاضًا في الديون المعدوم لدى 12 بنكًا في مصر بالربع الثالث 2025

كشف مسح عن تراجع إجمالي الديون المعدومة لدى 12 بنكًا عاملًا في مصر بنحو 4.15 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ 14.23 مليار جنيه في نهاية 2024، مسجلاً انخفاضًا يفوق 70%. 

وأوضح المسح أن هذا التراجع الكبير يعكس تحسنًا ملحوظًا في جودة الأصول وإدارة محافظ الائتمان بخصوص الديون، مع استمرار هيمنة قروض الشركات على النصيب الأكبر من الديون المعدومة.

توزيع الديون بين الشركات والأفراد

بلغت الديون المعدومة للأفراد نحو 1.43 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 1.75 مليار جنيه بنهاية 2024، متراجعة بنحو 18%. بينما سجلت ديون الشركات 2.72 مليار جنيه مقابل نحو 12.48 مليار جنيه نهاية 2024، بانخفاض تجاوز 78%. واستحوذت ديون الشركات على نحو 65.5% من إجمالي الديون المعدومة، مقارنة بـ87% بنهاية 2024، مما يشير إلى تحول في هيكل الديون المعدومة لصالح معالجة أسرع لشركات القطاع الخاص.

ارتفاع مستردات الديون

أظهرت البيانات أن إجمالي المبالغ المستردة من الديون المعدومة بلغ 2.73 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 4.53 مليار جنيه في نهاية 2024، مسجلاً انخفاضًا بنحو 39.7%، حيث تبرز هذه الأرقام التوازن بين عمليات الإعدام وتسويات الديون واسترداد المبالغ لدى البنوك.

أداء البنوك الرائدة

تصدر بنك القاهرة البنوك في حجم الديون المعدومة للأفراد بـ1.35 مليار جنيه، فيما سجل بنك قطر الوطني 1.14 مليار جنيه، مع هيمنة قروض الشركات بنسبة 96.1%. وحقق بنك الإسكندرية أكبر تراجع نسبي في الديون المعدومة بنسبة 91.6%، مع استردادات بلغت 636.44 مليون جنيه، فيما سجل بنك بيت التمويل الكويتي أدنى قيمة للديون المعدومة عند 319 ألف جنيه فقط، جميعها قروض شركات، مع مستردات كبيرة تجاوزت 323 مليون جنيه.

مؤشرات إيجابية لسوق الائتمان

يشير هذا التحسن الكبير في إدارة الديون المعدومة إلى أن وتيرة معالجة ديون الشركات كانت أسرع وأعمق خلال 2025 مقارنة بقروض الأفراد، مع استمرار بعض الضغوط على محفظة التجزئة المصرفية في عدد محدود من البنوك، حيث يعكس ذلك قدرة القطاع المصرفي المصري على تعزيز جودة الأصول والتقليل من المخاطر الائتمانية، بما يدعم استقرار النظام المالي ويحفز الإقراض البنكي في المستقبل، خاصة في ظل خفض أسعار الفائدة والتحسين المستمر لأدوات إدارة المخاطر.