وزارة العدل في 2025: استراتيجية شاملة نحو "العدالة الناجزة" [إنفوجراف]

شهدت وزارة العدل المصرية خلال عام 2025 سلسلة من الإنجازات النوعية التي تعكس التزام الدولة بتطوير منظومة العدالة، تحت شعار "العدالة الناجزة"، وتهيئة قطاع القضاء للعمل وفق أحدث المعايير الدولية والتقنيات الحديثة.

شاركت الوزارة بفاعلية في الدورة الـ 21 لمجلس وزراء العدل العرب بجامعة الدول العربية، كما ترأست الاجتماع الـ 13 للجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني، ما يعكس الدور الرائد لمصر في القضايا القانونية والعدلية على مستوى المنطقة.

على المستوى الدولي، نالت الوزارة إشادة البنك الدولي على جهودها في تحويل قطاع العدالة إلى نموذج عصري، فيما تم إبرام مذكرة تفاهم مع وزارة العدل القطرية للتعاون المشترك في مجالات العدالة والقانون. كما استقبلت الوزارة وفودًا قضائية عربية للمشاركة في الدورات التدريبية المتخصصة، مما يعزز التبادل المعرفي والخبرات القضائية.

تطوير التدريب القضائي والتقنيات الحديثة

أطلقت وزارة العدل أكاديمية القضاة الإلكترونية، كأول منصة تعليم إلكتروني متخصصة في التدريب القضائي، إلى جانب تطبيق منظومة التقاضي عن بعد في الدعاوى الجنائية بشرق الإسكندرية، ما يسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتسهيل الوصول إلى العدالة.

كما تم إنشاء أول معمل رقمي لفحص الأدلة الرقمية باستخدام أحدث التقنيات العالمية، وتطبيق الذكاء الاصطناعي لتحويل المرافعات الشفوية إلى نص مكتوب، بما يضمن دقة وسرعة إصدار الأحكام.

تعزيز حماية المرأة وتوسيع الخدمات القضائية

في إطار تعزيز حماية المرأة ضحية العنف، دشنّت الوزارة أول غرفتين مؤمنتين بمحكمة القاهرة الجديدة. كما تم افتتاح 4 مكاتب تصديق جديدة ليصل الإجمالي إلى 24 مكتبًا، إلى جانب تدشين أفرع توثيق في المناطق الاستثمارية بميناء الإسكندرية لتسهيل الإجراءات القانونية للمستثمرين.

كما شملت التطويرات افتتاح مجمع محاكم الوادي الجديد، وتطوير محكمة كفر الدوار ومجمع محاكم دمنهور، بالإضافة إلى تخريج 35 عضوًا من الجهات القضائية ضمن برنامج "قيادة التغير الديناميكية"، وتدريب 252 قاضيًا في برنامج التكوين الأساسي.

تعزيز منظومة القانونيين والشهر العقاري

شهد العام أداء اليمين القانونية لـ 109 أعضاء قانونيين جدد بمصلحة الشهر العقاري، إضافة إلى إبرام مذكرة تفاهم مع مؤسسة التمويل الدولية لإطلاق منظومة الإنذار المبكر للشركات، في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية وحماية الاقتصاد الوطني.

هذه الإنجازات تعكس التزام وزارة العدل بتطوير منظومة العدالة في مصر، وتحويلها إلى نموذج عصري قادر على مواجهة التحديات القانونية الحديثة، مع تعزيز التعاون العربي والدولي وتوظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في العمل القضائي.