بلاغ للنائب العام يتهم محامي صاحبة حساب «مروة بنت مبارك».. تفاصيل

تقدّم المحامي نظيم دمرداش خليفة ببلاغ رسمي إلى النائب العام، اتهم فيه محامي صانعة المحتوى مروة يسري، الشهيرة إعلاميًا بـ«مروة بنت مبارك»، بالاشتراك الجنائي بطريق التحريض والمساعدة في ارتكاب جرائم السب والقذف والتشهير، وإساءة استخدام وسائل التواصل الإلكتروني، فضلًا عن التحايل على نظم الحماية الرقمية.

وذكر البلاغ، المقدم استنادًا إلى المادة (25) من قانون الإجراءات الجنائية، أن مقدم البلاغ تقدّم به بصفته مواطنًا مصريًا مطلعًا على الوقائع، بهدف حماية الحق العام، بعد توافر دلائل رقمية ومقاطع مصورة متداولة قال إنها تثبت تورط المشكو في حقه في الوقائع محل الاتهام.

وأوضح البلاغ أن المشكو في حقه اعتاد الظهور المتكرر والمتعمد في عدد من البثوث المباشرة (اللايفات) التي كانت تبثها مروة يسري عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك خلال فترات سابقة ولاحقة على ارتكاب الجرائم محل الإدانة، والتي صدر بشأنها أحكام قضائية نهائية.

وأشار مقدم البلاغ إلى أن محكمة جنح اقتصادية أول المنتزه كانت قد أصدرت حكمًا في القضية رقم 1046 لسنة 2025، قضى بحبس مروة يسري سنتين وتغريمها 100 ألف جنيه، بعد إدانتها بارتكاب جرائم السب والقذف والتشهير وإساءة استخدام وسائل التواصل الإلكتروني، فضلًا عن صدور حكم آخر ضدها في قضية مماثلة بذات الاتهامات.
 

وأضاف البلاغ أن المشكو في حقه لم يقتصر دوره على الظهور العرضي، بل شارك – بحسب ما ورد – في إعداد ونشر المحتوى الإلكتروني محل الإدانة، من خلال تقديم معلومات وتوجيهات وإرشادات لفظية شكلت جوهر الأفعال الإجرامية، وفقًا لشهادات شهود عيان كانوا متواجدين أثناء تلك البثوث، إلى جانب مقاطع مصورة موثقة سيتم تقديمها للنيابة العامة.

وأكد البلاغ أن دور المشكو في حقه تجاوز حدود التحريض أو المساعدة المعنوية، ليشمل أفعالًا إيجابية قاصدة هدفت إلى تمكين المتهمة من الاستمرار في نشاطها عبر التحايل على نظم الحجب والإبلاغ، حيث أقر – بحسب ما ورد – خلال أحد البثوث المباشرة بقيامه بإنشاء حساب إلكتروني يحمل صفة أمريكية باسم المتهمة، بهدف تمكينها من الظهور دون غلق الحسابات المصرية، وهو ما اعتبره البلاغ دليلاً على توافر القصد الجنائي والعلم بطبيعة المحتوى غير المشروع.

كما أشار البلاغ إلى ظهور المشكو في حقه في بث مباشر آخر بصحبة شخص زعم انتسابه إلى العائلة الحاكمة بدولة الكويت، وصدرت عنه عبارات وُصفت بالخادشة للحياء والمسيئة للنشيد الوطني المصري، دون اعتراض أو استنكار، مع الاستمرار في البث لتحقيق مكاسب مادية من الدعم المالي، وفق ما جاء في البلاغ.

واستند مقدم البلاغ في اتهاماته إلى نصوص قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، إضافة إلى أحكام قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، معتبرًا أن الوقائع تمثل خروجًا على مقتضيات السلوك المهني والالتزام بمبادئ الشرف والاستقامة التي تفرضها مهنة المحاماة.

وطالب البلاغ النائب العام بفتح تحقيق عاجل في الوقائع، وسماع أقوال الشهود، وفحص وتفريغ البثوث المباشرة والمقاطع المصورة محل البلاغ، إلى جانب فحص الحسابات الإلكترونية التي أنشأها أو أدارها المشكو في حقه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتحديد مسؤوليته الجنائية، مع التأكيد على تمتع مقدم البلاغ بالحماية القانونية المقررة.