رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

حملات الرقابة على محطات الوقود والمصانع: ضبط المخالفات وحماية المواطنين

الهيئة المصرية العامة
الهيئة المصرية العامة للبترول تضبط مخالفات جسيمة في تداول ال

في إطار الحملات الرقابية الدورية التي تنفذها الهيئة المصرية العامة للبترول على مستوى الجمهورية لضمان توفر المنتجات البترولية للمواطنين والمشروعات التنموية، وكجزء من جهود الدولة للحفاظ على المخزون القومي من المنتجات البترولية ومنع أي عمليات تهريب أو استغلال غير مشروع، كشفت اللجنة المختصة خلال الأسبوع الثالث من ديسمبر الحالي عن عدد من الوقائع المخالفة، شملت مستودعات ومحطات وقود ومصانع تعبئة البوتاجاز في عدة محافظات.

 ضبط واقعة استيلاء على منتجات بترولية بأحد المستودعات

تم رصد قيام مجموعة من الموظفين بمستودع بترولي، بالتعاون مع مقاولين وسائقين، بالتصرف في شحنات سيارات كاملة دون تسجيلها رسميًا بالمستودع، مع التلاعب في المستندات الرسمية لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

القيمة المبدئية للمنتجات المهربة: 7 ملايين جنيه.

على الفور تم إيقاف وحظر مقاول النقل والسائقين، وإصدار نشرة تحذر جميع شركات التسويق من التعامل معهم، كما تم إحالة الواقعة إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية للتحقيق.

وأكد المهندس صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة، على ضرورة التحقيق الفوري واتخاذ الإجراءات الرادعة لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات.

 رصد تهريب السولار عبر محطات وقود

من خلال متابعة حركة السيارات عبر منظومة GPS اليومية، تم اكتشاف حالات تهريب للمنتجات البترولية من بعض محطات الوقود:

محافظة الجيزة: تورط محطة في تهريب السولار لمواقع بحرية بغرض الربح غير المشروع.

محافظة الفيوم: تم رصد محطة تهرب السولار إلى مصانع غير مرخصة، بالإضافة إلى تورطها بعمليات تهريب في المناطق الحدودية.

إجمالي الغرامات المستحقة: 3.5 مليون جنيه.

هذه الإجراءات تهدف لضمان عدم خروج أي كميات من المنتجات البترولية خارج مسارها القانوني، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة.

 مخالفات جسيمة في مصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز بالجيزة

تم التعامل مع شكوى ضد أحد مصانع تعبئة البوتاجاز بالجيزة، وأظهرت المراجعة الشاملة للمصنع المخالفات التالية:

نقص أوزان غالبية الأسطوانات المعدة للبيع للجمهور عن الأوزان الرسمية المحددة.

قصور كبير في إجراءات الفرز واستبعاد الأسطوانات التالفة أو غير الصالحة للتداول قبل التعبئة.

السماح لسيارات غير صالحة فنياً بالدخول وتحميل الأسطوانات، ما يمثل خطورة كبيرة على سلامة النقل والتوزيع.

أعطال في منظومة الإطفاء والإنذار بالمصنع، مما يهدد سلامة العاملين والمخزون.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بإغلاق المصنع مؤقتًا لحين إصلاح أوضاعه، وتحويل حصته من الإنتاج إلى مصانع شركة بتروجاس لضمان استمرار الإنتاج بشكل آمن، مع تحرير محاضر رسمية بالمخالفات المسجلة.

 مخالفات أمن وسلامة في مستودع بوتاجاز بمحافظة السويس

أسفرت عمليات التفتيش على مستودع بوتاجاز بمحافظة السويس عن مخالفات خطيرة، تضمنت:

افتقار المستودع لأدنى معايير الأمان والسلامة.

توقف معظم أجهزة الإطفاء عن العمل، وعدم وجود فرق إطفاء دائمة بالموقع.

صدأ في كرات تخزين البوتاجاز، وانتشار آثار تدخين السجائر بالقرب من الأماكن الخطرة.

عدم ارتداء العاملين لمعدات الوقاية الشخصية، ونقص شديد في أوزان الأسطوانات يصل إلى 5 كجم للأسطوانة.

تم التنبيه على الشركة المسؤولة بسرعة استيفاء جميع اشتراطات الأمان، أو إيقاف الموقع لحين التحقق من توافر الاشتراطات، حفاظًا على الأرواح ومنع وقوع أي كوارث محتملة نتيجة الإهمال.

 مراجعة محطات الوقود على مستوى الجمهورية

استكملت الهيئة مراجعة 26 محطة وقود في محافظات: القاهرة، الجيزة، دمياط، البحيرة، الإسكندرية، البحر الأحمر، الغربية، والدقهلية، وأسفرت عن رصد عدد من المخالفات، من بينها:

تفريغ سيارات صهريجية للمنتج البترولي دون إيقاف تموين سيارات الجمهور، ما يعرض سلامة المواطنين للخطر.

نقص وتلف مهمات الإطفاء في العديد من المحطات.

عدة مخالفات تتعلق بالسلامة العامة تمثل خطورة كبيرة على العاملين والزائرين.

تم التنبيه على الشركات المالكة للمحطات بسرعة تلافي هذه المخالفات، وعقد اجتماعات توعية للعاملين بالمحطات لتأكيد أهمية الالتزام الصارم بتعليمات السلامة والأمان.

تؤكد الهيئة المصرية العامة للبترول على استمرار حملات الرقابة والمتابعة المكثفة لضمان:

توفير المنتجات البترولية بشكل منتظم لجميع المحافظات.

حماية السوق من أي ممارسات تهريب أو استغلال غير مشروع.

الالتزام بمعايير السلامة والأمان في جميع المستودعات والمصانع والمحطات.

تأتي هذه الجهود ضمن خطط الدولة للحفاظ على الموارد البترولية وضمان سلامة المواطنين والمشروعات التنموية، مع اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

تم نسخ الرابط