وكيل اللجنة التشريعية بالشيوخ يستعرض تعديلات قانون الكهرباء

استعرض النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن مشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة، والذي يستهدف تشديد الإجراءات القانونية لمواجهة جرائم الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي، في إطار حماية المرافق العامة وضمان انتظام الخدمة.

 تغليظ العقوبات المقررة على جرائم سرقة التيار

وأوضح الشريف أن مشروع التعديل يهدف إلى تغليظ العقوبات المقررة على جرائم سرقة التيار الكهربائي، بما يسهم في تحقيق الردع العام، والحد من الظاهرة، وضمان استيداء حقوق الدولة، إلى جانب الحفاظ على استقرار واستمرارية الخدمة المقدمة للمواطنين.

السجن حال الإضرار بالمواطنين

وأشار التقرير إلى أن مشروع التعديل تضمن نصوصًا تُقر عقوبة السجن إذا ترتب على سرقة التيار الكهربائي انقطاع الخدمة عن المواطنين، تأكيدًا على تشديد المساءلة الجنائية عن الأفعال التي تمس المرافق الحيوية وتؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية.

تفاصيل العقوبات

ونصت المادة (71) من مشروع تعديل قانون الكهرباء على معاقبة كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة مالية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

كما شدد المشروع العقوبة حال ارتكاب الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، بالمخالفة للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، حيث تقرر عقوبات أشد من حيث مدة الحبس وقيمة الغرامة، مع مضاعفتها في حال تكرار الجريمة.

تنظيم التصالح في جرائم سرقة التيار

وتضمن مشروع التعديل إضافة مادة جديدة برقم (71 مكررًا)، تنظم آليات التصالح في الجرائم المنصوص عليها، وتجيز للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في مختلف مراحل الدعوى، مقابل سداد قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، على أن تتدرج قيمة المقابل وتزداد كلما تأخر التصالح.

الالتزام بسداد التلفيات

وأكد مشروع القانون أنه في جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجريمة إتلاف للمعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه، حفاظًا على المال العام.

الآثار القانونية للتصالح

وأوضح التقرير أن التصالح يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم، بحسب الأحوال، كما تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها، مع مضاعفة قيمة مقابل التصالح في حالة العود.