استقرار أم مفاجآت؟ خبير اقتصادي يكشف ما الذي ينتظره المصريون في 2026؟

في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة، وما يفرضه المشهد الدولي من ضغوط على الأسواق والاقتصادات الوطنية، برزت توقعات إيجابية بشأن مسار الاقتصاد المصري خلال العامين المقبلين، حملت في طياتها رسائل طمأنة للمواطنين حول استقرار الأسعار وتراجع معدلات التضخم، باعتبارهما العاملين الأكثر تأثيرًا على الحياة اليومية.

استقرار مرتقب رغم التوترات

في هذا السياق، أكد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن الاقتصاد المصري يتجه نحو مرحلة من الاستقرار النسبي خلال عام 2026، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين التي يشهدها العالم نتيجة الصراعات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.

وأوضح أن العام المقبل لن يكون عامًا لجني الثمار الكاملة للإصلاحات الاقتصادية، بقدر ما سيكون امتدادًا لمسار الإصلاح الذي بدأته الدولة خلال السنوات الماضية.

وأشار أنيس إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار انخفاض معدلات التضخم، مع استقرار أسعار السلع الأساسية وعدم حدوث زيادات ملحوظة خلال عام 2026، وهو ما يُعد تطورًا مهمًا مقارنة بالسنوات السابقة التي شهدت ضغوطًا تضخمية انعكست على مستوى معيشة المواطنين.

مفتاح التحسن الحقيقي

كما شدد الخبير الاقتصادي على أن التحسن المستدام في الوضع الاقتصادي لا يرتبط بإجراءات مؤقتة، بل بتنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة وشاملة.

وأوضح أن الإصلاحات الهيكلية تمثل العنصر الحاسم في تحسين كفاءة الاقتصاد، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز قدرة السوق على امتصاص الصدمات الخارجية.

وأكد أنيس أن شعور المواطن بتحسن الأوضاع الاقتصادية سيكون مرتبطًا بشكل مباشر بمدى الالتزام بتنفيذ هذه الإصلاحات، خاصة تلك المتعلقة بإعادة هيكلة القطاعات الإنتاجية، ودعم بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمار الخاص، ورفع كفاءة سوق العمل.

القوة الشرائية

وفيما يتعلق بالقوة الشرائية للمواطن، أوضح الخبير الاقتصادي أن عام 2026 قد يشهد زيادات إيجابية تدريجية في القوة الشرائية، ولكن دون حدوث طفرات مفاجئة.

وأرجع ذلك إلى أن تراجع التضخم، إذا استمر بوتيرة مستقرة، سيؤدي بطبيعة الحال إلى تخفيف الضغوط على الدخول الحقيقية للمواطنين، وهو ما ينعكس على قدرتهم على الاستهلاك.

وأشار إلى أن السنوات العشر الماضية شهدت اعتمادًا كبيرًا على الاستثمارات العامة، التي اتسمت بكونها كثيفة العمالة، وهو ما ساهم في خلق فرص عمل وتحريك عجلة الاقتصاد، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز بشكل أكبر على جودة العمالة وتأهيلها.

كلمة السر لجذب الاستثمار

وأكد أنيس أن وجود عمالة مدربة ومؤهلة يمثل أولوية قصوى لأي مستثمر أجنبي أو محلي عند اتخاذ قرار الاستثمار في دولة ما؛ فالتنافس العالمي لم يعد قائمًا فقط على الحوافز الضريبية أو توافر البنية التحتية، بل أصبح مرتبطًا بقدرة الدولة على توفير رأس مال بشري قادر على الإنتاج بكفاءة عالية.

وفي هذا الإطار، استشهد الخبير الاقتصادي بتجربة بولندا، واصفًا إياها بأنها نموذج دولي صاعد ومهم يمكن لمصر الاستفادة منه، خاصة في ما يتعلق بالاستثمار في التعليم الفني والتدريب المهني، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.

2026 عام الحسم

وعن السياق الزمني للتحولات الاقتصادية، أوضح محمد أنيس أن عام 2025 كان بالنسبة للاقتصاد المصري عامًا لاستعادة التوازن، بعد فترة من الضغوط الناتجة عن الأزمات العالمية؛ أما عام 2026، فيراه عامًا للحسم، حيث من المتوقع أن تُحسم خلاله العديد من الملفات الدولية المؤثرة على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن قضايا كبرى مثل الأوضاع في فنزويلا وإيران وروسيا، وما يرتبط بها من تأثيرات على أسعار النفط والدولار وسلاسل الإمداد العالمية، سيكون لها دور محوري في تشكيل المشهد الاقتصادي الدولي، وبالتالي في تحديد هامش الحركة أمام الاقتصادات الناشئة، ومن بينها مصر.

تفاؤل حذر ورسائل طمأنة

في المجمل، تعكس تصريحات الخبير الاقتصادي حالة من التفاؤل الحذر، تقوم على قراءة واقعية للمعطيات الاقتصادية المحلية والدولية؛ فبينما تبشر التوقعات باستقرار الأسعار وتراجع التضخم، تبقى النتائج النهائية مرهونة بمدى الالتزام باستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق التوازن بين السياسات المالية والنقدية، وضمان وصول ثمار النمو إلى المواطن بشكل ملموس.

وتظل الرسالة الأبرز أن عام 2026 قد لا يكون عام الازدهار الكامل، لكنه قد يشكل نقطة تحول مهمة نحو اقتصاد أكثر استقرارًا وقدرة على مواجهة التحديات، إذا ما استمرت الدولة في تنفيذ إصلاحاتها برؤية واضحة وإرادة مستدامة.