وزارة النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في تطوير النقل النهري

أعلنت وزارة النقل عن خطة شاملة لتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي، بالتزامن مع استثمار جمهورية مصر العربية في أكبر شريان مائي في أفريقيا، نهر النيل، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير كافة قطاعات النقل في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري.

تتضمن خطة الوزارة تعزيز نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل من خلال عدة خطوات، منها صدور القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وتأسيس شبكة من الموانئ النهرية المنتشرة في مختلف المحافظات. 

كما تشمل الخطة صيانة الأهوسة وتطوير المجري الملاحي، وتنفيذ منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل بالتعاون مع شركة متخصصة من النمسا.

وفي إطار تشجيع القطاع الخاص على المشاركة الفعّالة، تدعو الوزارة الشركات الخاصة للاستثمار في مجالات عدة مثل إنشاء وحدات نهرية جديدة، تطوير موانئ نهرية، وإنشاء وحدات حديثة لنقل المواد البترولية والحاويات، مما يسهم في تخفيف تكاليف النقل البري وتحقيق مزايا بيئية واقتصادية.

تستهدف الوزارة، من خلال هذه الإجراءات، تعزيز دور النقل النهري كجزء من منظومة النقل متعدد الوسائط، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الحوادث والتلوث البيئي الناتج عن النقل البري.