الشيوخ الأمريكي يقرّ ميزانية دفاعية تاريخية بقيمة 901 مليار دولار
أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، قانون ميزانية الدفاع للعام المقبل بقيمة 901 مليار دولار، في خطوة تعكس استمرار الإنفاق العسكري المرتفع للولايات المتحدة، وتواكب أولويات الأمن القومي لإدارة الرئيس دونالد ترامب، رغم بروز نقاط خلاف بين الكونجرس ووزارة الدفاع (البنتاجون).
ويُلزم القانون، المعروف باسم “تفويض الدفاع الوطني السنوي”، وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث بتقديم تسجيلات مصوّرة للضربات الجوية التي تنفذها الطائرات الأميركية ضد سفن تقول الإدارة الأمريكية إنها تُهرّب المخدرات إلى الولايات المتحدة عبر البحر الكاريبي، في إطار تشديد الرقابة على العمليات العسكرية خارج الأراضي الأمريكية.
دعم حزبي وزيادة رواتب العسكريين
وحظي مشروع القانون بدعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري خلال مختلف مراحل إقراره داخل الكونجرس، ويتضمن زيادة في رواتب أفراد القوات المسلحة بنسبة 8.3 بالمئة، في واحدة من أكبر الزيادات منذ سنوات، في مسعى لتحسين أوضاع العسكريين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأكد البيت الأبيض أن الميزانية الجديدة تتماشى مع أولويات الرئيس ترامب للأمن القومي، لا سيما في ظل إعادة توجيه السياسة الدفاعية الأمريكية بعيدًا عن التركيز التقليدي على أوروبا، نحو مناطق أمريكا الوسطى والجنوبية.
خلافات مع وزارة الدفاع
ورغم التوافق العام، كشف التشريع الضخم، الذي تجاوز 3000 صفحة، عن تباينات واضحة بين الكونجرس والبنتاجون. إذ يعارض القانون بعض تحركات وزارة الدفاع الأخيرة، ويطالب بمزيد من الشفافية حول استهداف الزوارق في البحر الكاريبي، كما يُلزم الولايات المتحدة بالإبقاء على حجم قواتها في أوروبا عند مستوياته الحالية.
ويتضمن القانون أيضًا بنودًا تتعلق بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا، في وقت تشهد فيه السياسة الأمريكية نقاشًا واسعًا حول حجم ونطاق الدعم المقدم لكييف.
حل وسط وصلاحيات جديدة
وبشكل عام، يُنظر إلى مشروع القانون بوصفه حلًا وسطًا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، إذ يقرّ عددًا من الأوامر التنفيذية والمقترحات التي طرحها الرئيس ترامب، بما في ذلك إلغاء برامج التنوع والشمول داخل الجيش، ومنح صلاحيات عسكرية طارئة لتعزيز الأمن على الحدود الأمريكية مع المكسيك.
كما يعزز التشريع الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع، ويلغي تفويضات حرب تعود إلى سنوات طويلة، ويسعى إلى إحداث إصلاح شامل في آلية شراء الأسلحة، في ظل سعي الولايات المتحدة إلى التفوق على الصين في تطوير الجيل القادم من التكنولوجيا العسكرية.
جدل حول سلامة الطيران
ورغم تمريره، واجه القانون اعتراضات من قيادات في الحزبين داخل لجنة التجارة بمجلس الشيوخ، بسبب سماحه للطائرات العسكرية بالحصول على استثناءات من بث مواقعها الدقيقة. وأُثيرت هذه المخاوف على خلفية حادث تصادم جوي وقع في واشنطن العاصمة في يناير الماضي، وأسفر عن مقتل 67 شخصًا.
وقال السيناتور الجمهوري تيد كروز إن هذا الاستثناء “كان السبب المباشر” في الحادث، معلنًا سعيه لطرح تشريع جديد الشهر المقبل يُلزم الطائرات العسكرية باستخدام أنظمة دقيقة لمشاركة المواقع، بهدف تعزيز سلامة الأجواء الأمريكية.