رهان إفريقيا يعود للواجهة.. وزير الاستثمار يكشف استراتيجية مصر للتكامل التجاري
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات المنتدى الذي نظمته شركة لينكس للاستشارات تحت عنوان: «من السياسة إلى الممارسة: تعميق التكامل التجاري بين مصر وأفريقيا»، وذلك بحضور المهندس محمد الجوسقي مساعد الوزير لشئون التخطيط والتطوير والتحول الرقمي، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، وعدد من قيادات الوزارة، ورجال الأعمال، وممثلي القطاع الخاص.
رؤية حكومية لاقتصاد أكثر تنافسية
وأكد الوزير، خلال كلمته، أن مصر أعدّت خلال السنوات الماضية الأرضية اللازمة لبناء اقتصاد أكثر تنافسية، من خلال تبني سياسات اقتصادية تتسم بالاستقرار والشفافية، بما يمكّن المستثمرين من اتخاذ قراراتهم بثقة، ويمنحهم رؤية واضحة بشأن توجهات الدولة وإطارها التنفيذي والمؤسسي.
وأوضح أن السياسة النقدية استهدفت بالأساس خفض معدلات التضخم وإعادة الانضباط النقدي، وهو ما أسفر عن تراجع معدل التضخم إلى نحو 11.6% في يونيو 2025، وارتفاع الاحتياطي النقدي ليصل إلى 50 مليار دولار، فضلًا عن تحول صافي الأصول الأجنبية من السالب إلى فائض تجاوز 10 مليارات دولار.
إصلاحات مالية وتجارية داعمة للاستثمار
وأشار إلى أن السياسة المالية ركزت على إعادة بناء الثقة مع مجتمع الأعمال، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، وتحسين الإيرادات الضريبية عبر رفع كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية، ما أسهم في زيادة الإيرادات بنسبة 35% دون فرض أعباء جديدة.
وفيما يتعلق بالسياسة التجارية، أكد الخطيب، أن الحكومة اعتمدت نهجًا قائمًا على الانفتاح الأكبر على الأسواق العالمية، مع تنفيذ إصلاحات جوهرية أدت إلى خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي بنسبة 65%، مع خطة للوصول إلى 90% خلال المرحلة المقبلة، ليصبح متوسط زمن الإفراج يومين فقط، وهو ما وفّر على الاقتصاد المصري أكثر من 1.5 مليار دولار خلال العام الحالي.
التحول الرقمي ومنصة موحدة للأعمال
ولفت وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أن مصر تستعد لمرحلة جديدة من التطوير المؤسسي، ترتكز على التحول الرقمي الكامل للخدمات الحكومية والاستثمارية، موضحًا أن الوزارة تعمل على إطلاق منصة رقمية موحدة للأعمال، تربط بين إجراءات التأسيس والتراخيص والمدفوعات والالتزامات المالية والجمركية، بما يسهم في اختصار الوقت والإجراءات، وتعزيز الشفافية والثقة مع المستثمرين.
كما نوه بالمزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، وفي مقدمتها انخفاض تكلفة الإنتاج، وتوافر قاعدة بشرية كبيرة، وبنية تحتية متطورة، وموقع جغرافي استراتيجي، مؤكدًا أن هذه العوامل تدعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام ينعكس على حياة المواطنين.
6 مناطق لوجستية لتعزيز التجارة مع أفريقيا
من جانبه، استعرض المهندس محمد الجوسقي خطط الوزارة لتعميق التكامل التجاري مع أفريقيا، من خلال الاستفادة من الاتفاقيات والتكتلات الإقليمية، وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) وتجمع الكوميسا، إلى جانب تعزيز دور مكاتب التمثيل التجاري واستغلال أصول شركة جسور.
وأوضح الجوسقي، أن الوزارة استهدفت ست مناطق لوجستية تكون نقاط انطلاق لحركة التجارة المصرية إلى مختلف دول القارة، مشيرًا إلى العمل على زيادة التبادل التجاري مع عدد من الدول الأفريقية وفق معايير تستند إلى الميزة التنافسية لكل دولة.
وأضاف أن الوزارة تعاملت مع التحديات التي تواجه التوسع التجاري في أفريقيا عبر تطوير الربط البحري والبري، والتنسيق مع البنك المركزي لتعزيز دور البنوك المصرية في القارة، والاستفادة من برنامج رد الأعباء التصديرية، وتنظيم بعثات تجارية ومعارض دائمة، فضلًا عن توحيد الأدوار بين الجهات المعنية بالتجارة الخارجية.
نقاش تفاعلي مع القطاع الخاص
وشهد المنتدى جلسات نقاشية موسعة تناولت سبل تعزيز التنافسية التصديرية لمصر، وفرص توسيع الصادرات إلى أفريقيا، ومتطلبات الخدمات اللوجستية والتمويل، إلى جانب دعم الصادرات المستدامة والخضراء بما يتماشى مع احتياجات الأسواق الأفريقية الناشئة، وبمشاركة فعالة من ممثلي القطاع الخاص.
