تنظيم جديد لحوافز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم الاستثمار

حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الضوابط والإجراءات المنظمة للحصول على شهادة التمتع بالحوافز المقررة بالقانون، حيث نصت المادة (94) على اختصاص الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أو من يفوضه، بإصدار هذه الشهادة، على أن تكون نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقات إضافية من أي جهات أخرى، مع التزام جميع الجهات المعنية بالعمل بموجبها.

أولًا: الشروط الواجب توافرها للحصول على الحوافز

حددت اللائحة التنفيذية سبعة شروط أساسية لاستفادة المشروعات من الحوافز، وهي:

أن يكون المشروع خاضعًا لأحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

التزام صاحب المشروع بصحة البيانات المقدمة، مع تعرضه للعقوبات المنصوص عليها بالباب الثامن من القانون حال ثبوت مخالفتها.

تعهد صاحب المشروع بإخطار الجهاز في حالة حدوث أي تغيير في بيانات المشروع لتعديلها رسميًا.

قيد المشروع في السجل المخصص لتصنيف المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات.

سريان شهادة التمتع بالحوافز لمدة عام ميلادي واحد، وتجدد سنويًا بعد التحقق من استمرار تصنيف المشروع.

أن يكون الحافز المطلوب من بين الحوافز المنصوص عليها صراحة في القانون.

عدم سبق حصول المشروع على حافز مماثل من الحوافز الواردة بقانون الاستثمار.

ثانيًا: إجراءات الحصول على شهادة التمتع بالحوافز

أوضحت اللائحة التنفيذية الخطوات المنظمة للحصول على الشهادة، وتشمل:

تقدم صاحب المشروع بطلب رسمي للحصول على شهادة التمتع بالحوافز.

قيام صاحب المشروع بتسجيل واستكمال بيانات المشروع لدى الجهاز.

تقديم طلب منفصل للحصول على الحافز أو الإعفاء الضريبي المطلوب.

قيام الجهاز بمراجعة مدى توافر شروط وضوابط الحافز والتحقق من أحقية المشروع في الاستفادة منه.

جواز قيام الجهاز بإصدار خطاب للجهة المختصة يفيد انطباق شروط الحوافز على المشروع.

التزام الجهة المختصة بالرد خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ الإخطار، ويُعد عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة موافقة، لتصدر بعدها شهادة التمتع بالحوافز حال ورود عدم الممانعة.

تبسيط الإجراءات ودعم مناخ الاستثمار

تعكس هذه الضوابط والإجراءات توجه الدولة نحو تبسيط منظومة الحوافز ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، بما يعزز مناخ الاستثمار ويشجع رواد الأعمال على التوسع والنمو.