بشرى سارة للاقتصاد المصري.. توسعات بحرية ضخمة تعزز قدرات قناة السويس

تشهد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تطورًا نوعيًا من خلال مجموعة من المشروعات البحرية الجديدة التي تمثل إضافة كبيرة لقدرات ميناء شرق بورسعيد، وتعزز دوره كمركز محوري على خريطة سلاسل الإمداد العالمية.

 وتأتي هذه المشروعات كخطوة استراتيجية لدعم تنافسية الموانئ المصرية، وزيادة الطاقة التشغيلية، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، في بشرى سارة لقطاع النقل البحري والاقتصاد الوطني.

تم تدعيم البنية المينائية لمنطقة شرق بورسعيد عبر مشروع محطة شركة قناة السويس للحاويات الثانية SCCT2، التي تُعد من أكبر الاستثمارات الجديدة في الميناء بتكلفة بلغت 500 مليون دولار.

وتوفر المحطة نحو 750 فرصة عمل، مع قدرة استيعابية تصل إلى 2.2 مليون حاوية سنويًا، تعتمد على رصيف بطول 950 مترًا ومساحة تشغيلية تبلغ 510 آلاف متر مربع، بما يسهم في رفع كفاءة حركة التجارة البحرية.

كما تمت إضافة محطة دحرجة السيارات SCAT باستثمارات 159 مليون دولار، بالشراكة مع تحالف يضم شركات بولوريه وتويوتا تسوشو وإن واي كي.

وتدعم المحطة الجديدة قدرة الميناء على مناولة 50 ألف مركبة سنويًا، وتتيح نحو 400 فرصة عمل، مستندة إلى رصيف بطول 600 متر ومساحة تبلغ 212 ألف متر مربع.

وتعزز المحطة متعددة الأغراض SKY قدرات التداول بالميناء من خلال استثمارات تصل إلى 65 مليون دولار، مع توفير 550 فرصة عمل وطاقة تداول تبلغ 8.5 مليون طن سنويًا.

وتقع المحطة على رصيف بطول 900 متر ومساحة تقدر بـ 380 ألف متر مربع، ما يسمح بمناولة مختلف أنواع البضائع بكفاءة عالية.

وتعكس هذه المشروعات البحرية الاستراتيجية مواصلة الدولة دعم وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بهدف تعزيز دورها كمركز لوجستي وصناعي عالمي، وزيادة قدرتها على جذب الاستثمارات، ورفع تصنيف الموانئ المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.