الجنائية الدولية تكشف لـ"الجمهور": أوامر اعتقال نتنياهو مازالت سارية.. وهذه حقيقة تورط ترامب في حرب غزة
في لحظة يشتعل فيها الجدل حول مستقبل غزة وتتصاعد فيها المواجهة القانونية مع قادة الاحتلال إلى مستويات غير مسبوقة، تدخل العدالة الدولية على خط الصراع لتصبح لاعبًا رئيسيًا لا يمكن تجاهله، وبين ضغوط أمريكية، وتحولات إقليمية معقدة، وقرارات مثيرة للجدل صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، تتزايد الأسئلة حول حدود القانون، وإمكانات المحاسبة، والمصير القانوني لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، ودور واشنطن في هذا المشهد المتشابك.
وفي محاولة لفهم ما يدور داخل كواليس العدالة الدولية، أجرى موقع "الجمهور" حوارًا خاصًا مع الدكتور مايكل كارنافاس، المحامي لدى المحكمة الجنائية الدولية، للحديث عن صلاحيات المحكمة، ومدى فاعلية أدلة الفيديو، ومصير مذكرات الاعتقال، وحدود والازدواجية في المواقف الغربية.
هل تشكل الصور ومقاطع الفيديو دليلا قاطعا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تبني عليها قراراتها؟
يمكن أن تكون الصور ومقاطع الفيديو مفيدة، ولكنها ليست حاسمة دائمًا، حيث يعتبر الكثير من هذا النوع من الأدلة، والمعروف باسم "المواد مفتوحة المصدر"، أولًا وقبل كل شيء من حيث صحتها وموثوقيتها لأنه يمكن التلاعب بها، وفي بعض الأحيان يتم التلاعب بها.
ولذلك، فإن مصدر هذا الدليل وتسلسل حفظه، وكيف تم حفظه، مهمان، عادة، تسمح المحاكم للأطراف بتقديم مثل هذه الأدلة، لكنها قد تقرر أنها غير أصلية أو موثوقة وبالتالي لا تعطيها أي وزن أو اعتبار، ومع ذلك، عندما يكون لديك أيضًا أدلة مستقلة أخرى تدعم ما يظهر في الصور أو مقاطع الفيديو، فمن المرجح أن تعطيها المحكمة وزنًا أكبر.
هل يمكن أن يورط الحكم ضد نتنياهو وجالانت، ترامب بسبب دعمه العلني لإسرائيل بالأسلحة والمعدات؟
لا، فمن الناحية الأخلاقية، قد يزعم المرء أن الولايات المتحدة لا ينبغي لها أن تزود إسرائيل بالأسلحة التي تستخدم لأغراض أخرى غير الدفاع عن النفس، ومع ذلك، تظل إسرائيل حليفًا رئيسيًا للولايات المتحدة، ولدى الولايات المتحدة مصالح استراتيجية في المنطقة، ومن سيتهم الرئيس الأمريكي؟ لنكن واقعيين.
هل للمحكمة سلطة القبض على المتهمين بخلاف إصدار أوامر القبض؟
لا، إلا إذا تم القبض عليهم وإحضارهم إلى لاهاي “مقر المحكمة” واقعيًا، لن يتم تسليم نتنياهو ولا غالانت إلى لاهاي، وحتى المؤيدين المخلصين للمحكمة الجنائية الدولية، مثل ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وغيرها، أشاروا علنًا إلى أنهم لا يعتقدون أن المحكمة الجنائية الدولية لها ولاية قضائية على رئيس وزراء حالي، لذا، كما ترون، تلعب الجغرافيا السياسية والسياسة الواقعية دورًا مهمًا في العدالة الجنائية الدولية.
هل هناك معايير مزدوجة في الغرب فيما يتعلق بمذكرات الاعتقال؟
نعم هذا ليس محل خلاف، ومع ذلك، بالنسبة لبعض القوى الكبرى، ولا يقتصر الأمر على الغرب فقط، وبوسع روسيا والصين والهند وغيرها من الدول التي ليست أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية أن تفعل ما تشاء مع الإفلات من العقاب، من سيوقفهم؟ من يستطيع إيقافهم؟
هل زيارة المواقع التي ارتكبت فيها جرائم حرب ضرورية للحكم على من صدرت بحقهم أوامر اعتقال؟
ليس من الضروري، لكنه عنصر مساعد، في كثير من الأحيان، تقوم غرفة المحاكمة بزيارة مسرح الجريمة مع المدعين العامين ومحامي الدفاع، ومن الناحية الواقعية، فإن العديد من مسرح الجريمة خطير ولا يمكن الوصول إليه.
تحت أي ظروف يمكن إسقاط مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت؟
لا أعلم ظروف يمكنها إسقاط مذكرات الاعتقال، لقد تم تأكيد أوامر الاعتقال، لذلك، كما يقول المثل، تم إلقاء الموت، وبالتالي لا رجعة فيه، ومن أجل العدالة، يمكن للمدعي العام تأجيل تنفيذ أوامر الاعتقال، لكنني لا أعتقد أن هذا سيحدث، كما أن اعتقال نتنياهو وجالانت هو فكرة خيالية.
هل هناك أي دول ضمن نظام روما الأساسي فشلت في تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة ضد الأفراد الموجودين على أراضيها؟
نعم، هناك أي دول ضمن نظام روما الأساسي فشلت في تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة ضد الأفراد الموجودين على أراضيها مثل بولندا، إيطاليا، جنوب أفريقيا، المجر.
هل يشكل رفض الدول الأوروبية الكبرى تنفيذ أوامر الاعتقال انتهاكا واضحا للقانون الدولي؟
لا، ولكنه ينتهك نظام روما الأساسي، الذي انضمت إليه كافة الدول الأوروبية الكبرى.
هل يعتبر الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل من الناحية القانونية بمثابة "تواطؤ في جرائم حرب"؟
لا، لم يشارك الجيش الأمريكي في أي عمليات عسكرية هجومية مع إسرائيل، كحليف، لكن للولايات المتحدة مصلحة في دعم إسرائيل، إذا ارتكبت إسرائيل، جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، أو إبادة جماعية، فيجب محاسبة الحكومة والجيش الإسرائيليين، وربما تكون هناك حالات يمكنك فيها الإشارة إلى أن الولايات المتحدة متواطئة، ولكن حتى الآن، من الناحية القانونية، لست على علم بأي دليل يدعم مثل هذا الاستنتاج.
هل تستطيع الولايات المتحدة فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بمذكرات الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وغالانت؟
نعم، تستطيع الولايات المتحدة فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بمذكرات الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وجالانت، حيث تبرر الولايات المتحدة عقوباتها المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية بادعاء أن المحكمة تتجاوز اختصاصها، وتفرض سلطة قانونية على رعايا دول غير أطراف في القضية دون موافقتهم.
هل سيؤدي العفو الرئاسي المحتمل عن نتنياهو إلى إلغاء مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية؟
لا، العفو الرئاسي المحتمل عن نتنياهو لا يؤدي إلى إلغاء مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وأوامر القبض تظل سارية ما لم يسحبها قضاة المحكمة لسبب قانوني، والاحتمالات السحب مختلفة، من ضمنها، وفاة المطلوب.
