رئيس البرلمان الفنزويلي يعلن عزم بلاده الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية

أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي، جورجي رودريجيز، أن بلاده ستتخذ خطوات رسمية للانسحاب من اتفاقية روما أو ما يُعرف بنظام روما الأساسي لعام 1998، الذي أنشأت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002.

وقال رودريجيز، وهو طبيب نفسي وسياسي: "سنقدم مشروع قانون يسمح لنا بالانسحاب من اتفاقية روما والمحكمة الجنائية الدولية"، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي رداً على ما وصفه بـتصرفات دولية تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

خلفية الاتفاقية وفنزويلا

وقّعت فنزويلا على نظام روما عام 1998، وصادقت عليه داخلياً في عام 2000، مما جعلها جزءاً من الهيكل القانوني الدولي للمحكمة الجنائية الدولية.
ويُعد إعلان رودريجيز خطوة غير مسبوقة في تاريخ فنزويلا، إذ يشير إلى تحول سياسي كبير في موقف الحكومة تجاه المؤسسات الدولية.

تبريرات الانسحاب

أوضح رودريجيز أن قرار الانسحاب مرتبط بـالأحداث الأمنية في البحر الكاريبي، وقال: "منذ 4 أشهر، تم تحويل البحر الكاريبي إلى مكان للرعب والترهيب".
وأشار إلى أن أكثر من 80 شخصاً قتلوا في المنطقة بسبب ما وصفه بـالعمل العسكري الأميركي، في إشارة إلى الضربات العسكرية ضمن حملة واشنطن على المخدرات التي تنفذها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

انتقادات جائزة نوبل للسلام

كما انتقد رئيس البرلمان الفنزويلي منح زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو جائزة نوبل للسلام لعام 2025، وقال إن الجائزة تشوه السلام وتنقل رسائل سياسية مشبوهة.
وأشار رودريجيز إلى أن الجائزة أرسلت رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، مشيراً إلى مكالمته الهاتفية مع ماتشادو، التي عبّرت عن تقديرها لإجراءات نتنياهو خلال الحرب ونجاحاته في قطاع غزة، ورحبت باتفاق إطلاق سراح الرهائن.

انعكاسات محتملة على السياسة الدولية

خطوة فنزويلا للانسحاب من نظام روما قد تفتح الباب أمام توترات دبلوماسية جديدة مع المحكمة الجنائية الدولية والدول الداعمة لها، كما تُعد رسالة واضحة على رفض كراكاس للرقابة الدولية على سياساتها الداخلية والخارجية.
ويُتوقع أن تثير هذه الخطوة نقاشاً واسعاً على المستويين الإقليمي والدولي حول دور المحكمة الجنائية الدولية في المنطقة وأهمية الالتزام بالقانون الدولي.