مصر المستقبل: الإجراءات الصارمة ضد الهجرة غير الشرعية تدعم الأمن القومي المصري

أكد رضا عكاشة، مساعد أمين عام شؤون المصريين بالخارج بحزب مصر المستقبل، أن التعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية يتطلب رؤية متكاملة تتجاوز الحلول الأمنية إلى معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية.

 وأوضح أن الظاهرة ترتبط بعوامل عدة، أبرزها نقص فرص العمل والتحديات الاقتصادية وعدم الاستقرار في مناطق النزاع، مما يستدعي العمل على مسارين متوازيين: الردع الأمني والمعالجة الجذرية من المنبع.

أهمية الدور الأمني وتوفير البدائل للشباب

وشدد عكاشة في بيان له على دور الأجهزة الأمنية في حماية الحدود والتصدي لشبكات الاتجار بالبشر، مع التأكيد على أن الحل المستدام يكمن في توفير بدائل مشروعة وآمنة للشباب داخل وطنهم، بما يقلل من انجذابهم إلى الهجرة غير الشرعية.

الإجراءات اليونانية… خطوة لحفظ الاستقرار الإقليمي

وأشاد المسؤول الحزبي بالإجراءات المشددة التي اتخذتها الحكومة اليونانية للحد من الهجرة غير الشرعية، واصفًا إياها بأنها خطوة ضرورية لحماية الأمن الإقليمي، موضحا أن هذه الإجراءات تشمل عقوبات بالسجن بين سنتين وخمس سنوات، وغرامات مالية تصل إلى 10 آلاف يورو، إلى جانب غلق الحدود عبر تركيا وليبيا ومصر بشكل أكثر فاعلية لمنع تدفق المهاجرين.

تراجع تدفقات الهجرة وانعكاساتها الأمنية

وأشار عكاشة إلى أن الإجراءات اليونانية أدت إلى خفض الهجرة غير الشرعية إلى النصف منذ الثاني من سبتمبر الماضي، معتبرًا هذا التراجع مسؤولية مشتركة تتطلب استمرار التعاون الإقليمي، مضيفاً أن هذه السياسات ليست مجرد إجراءات عقابية، بل ضرورة أمنية لحماية الحدود الأوروبية وتقويض نشاط شبكات التهريب.

انعكاسات إيجابية على الأمن القومي المصري

ولفت إلى أن نجاح اليونان في الحد من الظاهرة ينعكس مباشرة على الأمن القومي المصري، إذ يخفف الضغط على الحدود، ويحد من استغلالها من قبل المهربين، كما يساهم في إنقاذ أرواح الشباب الذين قد يخوضون "رحلات الموت" عبر البحر.

دعوة لتعزيز الجهود التنموية والتوعوية في مصر

وأكد عكاشة أن نجاح التجربة اليونانية يجب أن يكون حافزًا لمصر لتعزيز جهودها التنموية وخلق فرص عمل حقيقية للشباب، إضافة إلى إطلاق حملات توعية واسعة خاصة في المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة لتوضيح المخاطر القانونية والإنسانية المرتبطة بالهجرة غير الشرعية.

استثمارات تنموية لمواجهة البطالة

وأشار إلى أن مكافحة الهجرة غير الشرعية ترتبط بشكل أساسي بمكافحة البطالة وتوفير فرص عمل كريمة، داعيًا إلى توجيه الاستثمارات نحو المناطق ذات معدلات الهجرة المرتفعة وربط الشباب بمشروعات وطنية تمنحهم الأمل والاستقرار داخل الوطن.

أولوية الأمن وكرامة المواطن

واختتم عكاشة بالتأكيد على دعمه لجهود الدولة في تعزيز التعاون الأمني مع شركائها الإقليميين، مشددًا على أن أمن المواطن المصري وكرامته يظلان في مقدمة الأولويات عند التعامل مع هذه الظاهرة.