متحدث العدل لـ"الجمهور": ترسيخ مبدأ الرقابة القضائية الكاملة على الانتخابات ضمانة أساسية لحقوق الناخبين

قال الكاتب الصحفي معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحزب العدل، أن ترسيخ مبدأ الرقابة القضائية الكاملة على الانتخابات كضمانة أساسية لحقوق الناخبين وصوتهم الحر ، هو تأكيد عملي على أن الدولة المصرية تمتلك مؤسسات قادرة على تصحيح المسار حين يختل، وأن الحكم القضائي ليس إجراءً شكليًا، بل أداة تصويب حقيقية تعيد الاعتبار للعدالة الانتخابية.

ترسيخ المنافسة العادلة

وأشار الشناوي، في تصريحات خاصة لـ"الجمهور"، إلى أن حزب العدل بمتابعة كل ما يتعلق بالانتخابات من منطلق وطني يسعى لترسيخ المنافسة العادلة، وضمان أن يكون صوت المواطنين هو الفيصل الحقيقي في اختيار ممثليهم، دون أي ممارسات أو إجراءات قد تشوه إرادتهم أو تُضعف الثقة العامة في العملية السياسية.

وأكد المتحدث الرسمي لحزب العدل، أن الفروق الكبيرة التي ظهرت في بعض الدوائر بين الأرقام الأولية وما انتهت إليه الأحكام القضائية، تُظهر بوضوح وجود خلل فيما تم رصده أو إعلانه، وتطرح تساؤلات مشروعة حول دقة الإجراءات التي تمت، سواء في عمليات الفرز أو التجميع أو إعلان النتائج.

وشدد على أن التفاوت بين النتائج قبل الإلغاء وبعده يجب أن يكون دافعًا لمراجعة آليات إدارة العملية الانتخابية، وتعزيز الشفافية في كل مراحلها، وإعادة بناء الثقة بين الناخبين ومؤسسات الدولة. فالثقة تُبنى بالأرقام الواضحة والإجراءات الدقيقة، وليس بالقرارات الإدارية وحدها.