قرارات جديدة.. التأمينات تعلن أكبر تعديل للحدود التأمينية منذ 2019
في إطار خطة الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الدخل التقاعدي للمواطنين، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رسميًا عن رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، إلى جانب زيادة مماثلة في أجر الاشتراك التأميني، على أن يبدأ تنفيذ القرارات الجديدة اعتبارًا من 1 يناير 2026.
ويأتي ذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
ويمثل القرار خطوة بالغة الأهمية لآلاف العاملين والمحالين للتقاعد خلال الفترة المقبلة، لما يحمله من تأثير مباشر على قيمة المعاشات المستقبلية.
زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك
أوضحت الهيئة أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع من 2300 جنيه حاليًا ليصل إلى 2700 جنيه، فيما يرتفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه.
وترى الهيئة أن هذه الزيادات تأتي ضمن خطة مستمرة لربط الأجر التأميني بالأجر الفعلي للعاملين، بما يضمن عدالة أكبر في حساب قيمة المعاش المستحقة.
زيادات جديدة في قيمة المعاشات بداية 2026
سيشهد شهر يناير 2026 تطبيق حدود جديدة للمعاشات، حيث يرتفع الحد الأدنى من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، بينما يرتفع الحد الأقصى من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا.
وتعد هذه الزيادة امتدادًا لسلسلة تحسينات بدأت منذ عام 2019، وقد أسهمت في رفع المستوى التأميني للمواطنين وتحسين جودة حياتهم بعد بلوغ سن التقاعد.
تطور الحدود التأمينية منذ 2019
كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الحدود التأمينية شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث قفز الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه عام 2019 إلى 1755 جنيهًا في 2026، فيما ارتفع الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا خلال الفترة نفسها.
ويؤكد هذا التطور حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا ورفع قيمة الاستحقاقات بشكل تدريجي.
قانون التأمينات الجديد ودعم الفئات غير المنتظمة
ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل، بالإضافة إلى وضع حدود تأمينية واضحة لفئات يصعب تقدير دخولها بدقة، مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال البناء والتشييد، والعمالة الزراعية.
ويضمن هذا الإجراء حماية أكبر لحقوق هذه الفئات ومنحها معاشات عادلة عند بلوغها سن التقاعد.
خطوة لتعزيز الاستقرار المالي للمواطن
يمثل قرار رفع الحدود التأمينية خطوة أساسية لإتاحة رؤية أوضح للعاملين حول قيمة معاشاتهم المستقبلية، إلى جانب ضمان توازن بين الأجور الحالية والاستحقاقات التقاعدية، مع استمرار تطبيق الزيادات السنوية للمعاشات وفق آليات قانونية معتمدة.