16% من الناتج المحلي.. رئيس البورصة يستعرض إنجازات عام 2025
أكد إسلام عزام رئيس البورصة المصرية على أهمية أن تستفيد الشركات المقيدة، من مزايا تواجدها داخل سوق الأوراق المالية، والبناء على الآليات المتاحة، بهدف تحقيق النمو والتوسع وتعزيز مكانتها التنافسية.
وأشار عزام إلى قدرة السوق المصرية على استيعاب عمليات الدمج والاستحواذ، بما يفتح آفاقًا جديدة نحو تحقيق النمو والابتكار.
وأوضح عزام أن البورصة المصرية تواصل العمل على تعزيز مكانتها كأحد دعائم الاقتصاد الوطني.
وأضاف عزام أن البورصة المصرية تضم 250 شركة مقيدة، مقسمة على 18 قطاعا، بإجمالي رأسمال سوقي قيمته 2.9 تريليون جنيه تقريبا.
وأضاف رئيس البورصة المصرية، أن رأس المال السوقي شهد زيادة بنسبة 39% منذ بداية العام، بما يمثل نحو 16 % من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لأحدث الأرقام المعلنة.
إنجازات البورصة 2025
وأضاف عزام أن الأرقام والمؤشرات الخاصة تعكس بعام 2025 الكثير مما يعزز وضع البورصة المصرية في السوق المصرية، إذ جرى عدد من الأمور المهمة على رأسها:
- قيد 7 شركات جديدة (بواقع 5 شركات في السوق الرئيسي وشركتان في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة)، وانتقلت شركتان من سوق الشركات المتوسطة والصغيرة إلى السوق الرئيسي.
- بلغ عدد الشركات المقيدة التي قامت بزيادة رؤوس أموالها 60 شركة رفعت رؤوس أموالها بنحو 66 مليار جنيه.
- عدد الشركات التي أجرت بتوزيعات نقدية خلال العام بلغ 80 شركة قامت بتوزيعات نقدية بقيمة 73 مليار جنيه تقريبا.
- بلغ المتوسط اليومي لقيمة التداولات 4.5 مليار جنيه (مع ملاحظة أن قيم التداول اليومية قد تخطت 6 مليار جنيه في الأشهر الأخيرة)، وارتفع المتوسط اليومي للكمية المتداولة ليصل إلى نحو 1.6 مليار ورقة مالية بنسبة نمو تتجاوز 57 % عن 2024، كما وصل المتوسط اليومي لعدد العمليات إلى ما يزيد على 113 ألف عملية.
- بلغ المتوسط اليومي لعدد المستثمرين المتداولين بجلسة تداول واحدة نحو 27 ألف متداول.
- واستمرت البورصة المصرية في جهودها لاستقطاب المستثمرين الجدد، حيث ارتفع المتوسط اليومي لعدد المستثمرين الجدد ليصل إلى 1157 عميل بنسبة نمو قدرها 22% عن العام الماضي.
- بلغ عدد المكودين الجدد في نوفمبر من العام الحالي ما يزيد على 40 ألف مقارنة نحو 19 ألف في يناير من نفس العام، بنسبة نمو 112%.
كما أوضح رئيس البورصة المصرية المزايا التي تحصل عليها الشركات المقيدة مؤكدا استمرار العمل والتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية وسائر الجهات المعنية لتحقيق المستهدفات المستقبلية وتوسيع آفاق النمو واستدامة التطوير بما يعزز من تنافسية السوق على المستوى الإقليمي.
