حالات الجمع بين المرتب والمعاش للمستحقين طبقا لقانون التأمينات

تضمن قانون التأمينات والمعاشات المزيد من المزايا للمستحقين ومن بين هذه المزايا الجمع بين المرتب والمعاش ، ونستعرض من خلال هذا التقرير حالات الجمع بين المرتب والمعاش طبقا لما نص عليه قانون التأمينات والمعاشات.

الجمع بين المرتب والمعاش 

ونص قانون التأمينات والمعاشات على حالات يتم خلالها الجمع بين المعاش والمرتب أو الأجر، وذلك في الحالات الآتية:

وفقًا لـ قانون التأمينات والمعاشات، يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه في المادة (102) من هذا القانون.

- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام قانون المعاشات الجديد، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.

- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

- يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة بدون حدود.

وكانت قد أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع رسمياً من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما سيقفز الحد الأقصى للأجر التأميني من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، وذلك ضمن خطة دورية ومنتظمة تستهدف ربط الأجر التأميني بالأجر الفعلي الحقيقي للمؤمن عليهم، بما يضمن عدالة أكبر في عملية احتساب المعاشات المستحقة.