المالية تطلق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ضمن استراتيجية متكاملة

أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمجلس الوزراء، عن إطلاق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية التي تنفذها الحكومة ضمن استراتيجية متكاملة للتيسير على المجتمع الضريبي، وتعزيز الشراكة مع الممولين والمستثمرين، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال نظام أكثر بساطة ومرونة واستجابة لاحتياجات السوق.

طرح الحزمة الثانية للحوار المجتمعي

أكد وزير المالية أن الحزمة الجديدة سيتم عرضها للحوار المجتمعي من أجل الاستفادة من آراء الخبراء والممولين، موضحًا أن الحزمة تأتي استجابة مباشرة لمطالب المستثمرين، وتعكس رغبة الدولة في دعم الشركاء الدائمين في المنظومة الضريبية وتحسينها باستمرار.

وأشار إلى نجاح الحزمة الأولى التي ما زالت مستمرة، خاصة نظام الضريبة المبسط والمتكامل للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، مع استمرار التنسيق مع:

جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتحفيز أول 100 ألف ممول للانضمام للنظام الضريبي المبسط.

وزارة الاتصالات لدعم رواد الأعمال وتشجيعهم على التوسع والانضمام للمنظومة.

مزايا كبرى للممولين الملتزمين: قائمة بيضاء وكارت تميز

أوضح الوزير أن الحزمة الثانية تتضمن حوافز واسعة للممولين الملتزمين، من خلال:

استحداث قائمة بيضاء للممولين منخفضي المخاطر.

كارت تميز يمنح أولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة.

حوافز إضافية للممولين الملتزمين.

كما أعلن عن إعادة هيكلة إدارات رد ضريبة القيمة المضافة لتسريع العمليات وتوفير السيولة، مع:

الرد خلال أسبوع للمسجلين بالقائمة البيضاء.

مضاعفة عدد الحالات والمبالغ المالية التي يتم ردها.

وأشار إلى أن قيمة ما تم ردّه من الضريبة خلال العام المالي 2024/2025 بلغت 7.2 مليار جنيه بنسبة نمو 151%، مع استهداف زيادتها خلال الفترة المقبلة.

تشريعات جديدة لدعم الاستثمار وتوسيع القاعدة الضريبية

1. تسوية المنازعات الضريبية

اقتراح تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية.

تحسين أداء اللجان الداخلية ولجان إنهاء المنازعات لتسريع الحلول.

2. تيسيرات للشركات

إعفاء توزيعات أرباح الشركات المصرية التابعة للشركات القابضة المقيمة من الضريبة.

استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين، عبر شركة E-Tax.

تشريع جديد يسمح باستفادة الفترتين الضريبيتين 2023 و2024 من نظام الضريبة القطعية والنسبية.

3. تحفيز الاستثمار في البورصة

التحول إلى ضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية.

حوافز ضريبية لقيد الشركات بالبورصة لمدة 3 سنوات بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية.

تحول رقمي شامل للمنظومة الضريبية

تستعد وزارة المالية لإطلاق:

منصة إلكترونية للمشورة الضريبية لتعزيز شراكة الثقة.

منظومة إلكترونية لإنهاء تصفية وإغلاق الشركات بسرعة وكفاءة.

فصل فحص "التسعير التحويلي" عن الفحص التجاري وإضافة مرحلة جديدة لطعون الممولين.

كما سيتم إطلاق:

تطبيق للهاتف المحمول خاص بالتصرفات العقارية للإخطار وسداد الضريبة بسهولة، مع تطبيق ضريبة 2.5% على قيمة بيع الوحدة.

توفير سيولة أكبر للممولين وتسهيل الالتزامات الضريبية

تشمل الحزمة:

السماح للممول باسترداد الرصيد الدائن وفقًا للإقرارات الضريبية.

إجراء المقاصة بين الأرصدة المدينة والدائنة.

إصدار دليل إرشادي للمعاملة الضريبية للخدمات المُصدّرة.

تعديل تشريعي لإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 4 أشهر لتسهيل تأسيس الشركات.

تحقيق عدالة ضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي

الوزارة تعمل على:

تسهيل إجراءات الفحص ورد الضريبة واعتماد المصروفات للممولين الملتزمين.

خصم عوائد القروض الخارجية للقطاع الخاص من الوعاء الضريبي للمشروعات الاستراتيجية.

استثناء هذه الشركات من الحد الأقصى لاعتماد عوائد القروض.

تيسيرات خاصة لضريبة القيمة المضافة

تتضمن التيسيرات:

إعفاء السلع العابرة وخدماتها من ضريبة القيمة المضافة.

خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%.

إعفاء مدخلات الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة.

زيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى 4 سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية، لدعم الاستثمار الصناعي والطبي.