كيف أسقطت كاميرا المواطن صناديق النواب وأعادت الإرادة الرئاسية رسم خريطة النزاهة الانتخابية؟

في المشهد السياسي المصري الحديث، غالبًا ما تكون منصات التواصل الاجتماعي هي ترمومتر الشارع ، ومع انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، بدأ صدى الخروقات والتجاوزات يعلو فوق الصناديق، مسجلًا بداية لموجة من الرفض والتدقيق غير المسبوق.

الفوضى الرقمية والشرارة الأولى

لم تكن الكثافة في اللجان الانتخابية هي مؤشر الحدث هذه المرة، فبينما ظلت المدن الكبرى هادئة، شهدت الأقاليم والقرى، التي تحتضن مرشحين أقوياء، تكدسًا وانتظامًا، لكن الرفض لم يأتِ من الحضور الصامت في الطوابير، بل من ضجيج العالم الرقمي.

شكلت المخالفات التي تم رصدها على منصات التواصل الاجتماعي ـ  من شراء أصوات، إلى خروقات إجرائية ـ شرارة المرحلة الأولى، هذه الفوضى الرقمية، المدعومة بالبراهين المرئية، خلقت كتلة صلبة من الرفض الشعبي تجاوزت حدود اللجان لتصل مباشرة إلى قمة السلطة التنفيذية.

تدخل الرئاسة وتفعيل "السلطة الإصلاحية"

لم يمر هذا المشهد المُربك مرور الكرام، إذ وصلت أصداء "ما يحدث في الانتخابات" إلى رئيس الجمهورية الذي أعلن موقفه الحاسم مؤكدًا على ضرورة "أن نكشف بأمانة عن إرادة الناخبين حتى لو اضطرت الهيئة الوطنية للانتخابات لإلغاء الانتخابات".

لم يكن هذا التصريح مجرد إدانة لفظية، بل كان بمثابة إعلان عن تفعيل السلطة الإصلاحية لقلب الطاولة على الواقع الانتخابي المشوه، مانحًا الهيئة الوطنية للانتخابات الضوء الأخضر للمضي قدمًا في إقرار النزاهة التامة، حتى لو استدعى الأمر إلغاء النتائج في بعض الدوائر. هنا، تحول الرصد الشعبي والرفض الرقمي إلى قرار سيادي، أدى إلى إلغاء نتائج دوائر بأكملها وتصحيح المسار.

شرارة ثانية وإعادة تشكيل المشهد

مثّل هذا التدخل الرئاسي، الذي وضع النزاهة فوق الاعتبارات السياسية والبيروقراطية، نقطة فاصلة ومفصلية، إذ لم يقتصر تأثيره على تصحيح النتائج الملغاة في المرحلة الأولى فحسب، بل أشعل "شرارة ثانية" في العملية الانتخابية بأسرها، مُعلنًا عن ميلاد معادلة جديدة تحكم المشهد الانتخابي.

أصبح المشهد الانتخابي بعدها يخضع لمنظومة جديدة تقوم على ركيزتين أساسيتين:

ـ رقابة شعبية غير مسبوقة، إذ لم يعد العمل الرقابي مقتصرًا على المؤسسات الرسمية، بل أصبحت الأجهزة الرقابية واللجان الانتخابية تعمل تحت ضغط مراقبة رقمية هائلة، حيث تحول كل مواطن إلى عين راصدة لا تقبل التجاوز.

ـ إلزامية النزاهة، حيث تم ترسيخ مبدأ لا رجعة فيه بأن الأداء البيروقراطي والسياسي يجب أن يتوافق مع معايير النزاهة والشفافية التامة، وهي معايير لا تتهاون فيها القيادة السياسية.

الانتقال إلى ساحات الحسم الرقابي

وبعد هذا التوجيه الصارم الذي وضع النزاهة التامة سقفًا للعملية الانتخابية، انتقل ملف تصحيح المسار من ضجيج العالم الرقمي إلى ساحات الإجراءات القانونية والرقابية، ومن هنا، بدأت مرحلة انتخابية أخرى كان شعارها الأول هو "لا تمثيل بلا إرادة حقيقية للناخبين".

تحولت الهيئة الوطنية للانتخابات، بقيادة المستشار حازم بدوي، إلى غرفة حسم، مؤكدة أنها ستتخذ "جميع الإجراءات القانونية اللازمة بكل شفافية، حتى لو تطلّب الأمر إلغاء الانتخابات بالكامل أو إلغاؤها في بعض الدوائر".

 هذا التعهد لم يكن مجرد تصريح، بل تُرجم فورًا إلى قرار غير مسبوق، حيث تم إبطال الانتخابات في 19 دائرة انتخابية موزعة على سبع محافظات، كان الإلغاء بمثابة اعتراف صريح بوجود "انتهاكات ومخالفات جسيمة"، وإقرار بأن أي تجاوز، حتى لو كان فرديًا في لجنة فرعية، سيكون "سببا كافيًا وواضحًا لإلغاء نتيجة الانتخابات في تلك الدائرة الانتخابية بأكملها".

حياد الضرورة وتبرؤ الأجهزة

في خضم حالة الفحص الدقيقة هذه، كان لابد من تحديد المسؤوليات، وبينما كان الرأي العام يوجه أصابع الاتهام إلى جهات محددة، كان لابد للقيود الرسمية أن تتضح.

 فمن جانبها، سارعت وزارة الداخلية إلى نفي وجود أي تدخل لأجهزتها في سير العملية الانتخابية، مؤكدة أن دورها اقتصر على عمليات التأمين في محيط اللجان والمقرات الانتخابية، هذا النفي يؤكد على "حياد الضرورة" الذي فرضته الأزمة، محملة المسؤولية الكاملة عن إدارة اللجان إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

أحزاب الأغلبية تحت المجهر

وفي سياق التفاعلات، وجدت الأحزاب السياسية نفسها تحت مجهر الرأي العام، فبينما رحبت الأحزب ببيان الرئيس السيسي، مؤكدين دعمهم للشفافية المطلقة، جاء هذا الترحيب ليواجه حالة استهجان واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، فقد حمّل المصريون الأحزاب ـ لا سيما الأحزاب التي توصف بأحزاب الأغلبية ـ مسؤولية "إفساد الحياة السياسية"، هذه التناقضات كشفت أن قرار الإلغاء في بعض الدوائر  لم يكن مجرد إجراء إداري، بل كان محاسبة علنية دفعت الأطراف الفاعلة إلى إعادة ترتيب أوراقها تحت ضغط التوجيه الرئاسي الحاسم.

الفصل القضائي: دخول المحكمة الإدارية العليا على الخط

لم تكن القرارات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الكلمة الفصل والنهائية في المشهد، بل تبعها صوت العدالة القضائية الذي دخل حيز التنفيذ بقوة، فبعد أن حسمت الهيئة مصير 19 دائرة بالإلغاء، دخلت المحكمة الإدارية العليا على الخط، في خطوة مفاجئة، لتضيف فصلًا جديدًا من الإبطال القضائي.

أصدرت المحكمة حكمًا في وقت متأخر من ليل السبت، يقضي بإبطال نتائج الانتخابات في ما لا يقل عن 26 دائرة إضافية من المرحلة الأولى، واعتُبر هذا الحكم بمثابة زلزال قانوني عزز حالة عدم اليقين، إذ بُني على فحص دقيق للطعون المقدمة وتقارير المفوضين ومحاضر الفرز، حيث رأت المحكمة وجود "مخالفات جوهرية" أثرت على سلامة العملية الانتخابية برمتها.

بهذا الحكم القضائي، تضاعفت دوائر الإبطال، لتصل إلى ما يقارب ثلثي الدوائر المخصصة للمقاعد الفردية من إجمالي 70 دائرة في المرحلة الأولى، هذا التراكم في الإلغاء، ما بين قرار الهيئة الوطنية (19 دائرة) وحكم المحكمة الإدارية العليا (26 دائرة)، يشكل ضربة قوية لانتخابات المرحلة الأولى النواب 2025.

هدوء شعبي وميلاد الثقة الجديدة

في خضم هذه القرارات الجريئة، المتراوحة بين التوجيه الرئاسي الحاسم وإبطالات الهيئة والمحكمة، لم يكن الشارع المصري غافلًا، على العكس، أثمرت عملية "التطهير" الانتخابي هذه عن هداة سياسية نادرة في الفضاء العام، وخصوصًا على منصات التواصل الاجتماعي التي كانت شرارة الأزمة الأولى، إذ شعر الناخب، ولأول مرة منذ زمن، بأن هناك "انتخابات حقيقية" تجري تحت رقابة لا تتهاون، وأن صوته - وشكواه المصورة - لم يذهب هدرًا. 

كما تحول الشك العميق الذي رافق المرحلة الأولى إلى إحساس بالعدالة الرقابية، عزز من ثقة المواطن في قدرة الدولة على تصحيح مسارها؛ فالقرار القضائي والقانوني بات يؤكد أن "إرادة الناخبين فوق كل انتهازية".

والآن، تترقب الدوائر الـ 45 الملغاة (19 للهيئة + 26 للمحكمة) موعد إعادتها، حيث ستدخل هذه الدوائر السباق الانتخابي تحت مجهر غير مسبوق، فجولة الإعادة القادمة لن تكون مجرد تصويت آخر، بل ستكون بمثابة اختبار نهائي لـ "النزاهة المكتسبة" حديثًا وسيرصدها الشارع المصري والأجهزة الرقابية على حد سواء، ليؤكد الناخبون أنهم استوعبوا الدرس الأول، وأنهم مستعدون للإدلاء بأصواتهم في بيئة خالية تمامًا من الشوائب التي أثارت "الذهب الإلكتروني" للفضائح في البداية.