رئيس الوزراء ينقل 1108 موظفًا وعاملًا بين الجهات الحكومية..تفاصيل

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن إصدار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 4405 لسنة 2025، والمتعلق بنقل عدد 1108 موظفًا وعاملًا من جهات عملهم الأصلية إلى الجهات المنتدبين إليها.

 ويأتي القرار استنادًا إلى المقترح المقدم من المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في إطار الحرص على تعزيز كفاءة الأداء وتوزيع الموارد البشرية بشكل متوازن بين الجهات المختلفة.

إجراءات النقل واستكمال المعاملات الرسمية

وفي سياق تنفيذ القرار، انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من جميع إجراءات نقل الموظفين والعاملين المدرجين أسماؤهم في الكشوف المرفقة بالقرار، حيث أرسل الجهاز موافقته الرسمية إلى وزارة المالية، لاتخاذ الإجراءات المالية اللازمة وفق القواعد المنظمة، بما يضمن انتظام صرف المستحقات المالية ومراعاة حقوق الموظفين المنقولين.

شروط النقل وتمويل العملية

ونص القرار على نقل العاملين البالغ عددهم 1108 موظفًا وعاملًا، شريطة أن يكونوا من الموظفين الدائمين بالجهات الأصلية، للعمل في الجهات الموضحة قرين كل اسم في الكشوف المرفقة، كما حدد القرار آلية تمويل عملية النقل، والتي تتم وفق ما هو مبين لكل حالة في الكشوف، وبالتنسيق بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، بما يضمن الشفافية وتوفير الموارد المالية اللازمة دون تأثير على الأداء الحكومي.

إطار قانوني لنقل الموظفين بين الجهات المختلفة

ويستند القرار إلى أحكام القانون رقم 6 لسنة 2021، الذي عدّل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964، والذي يمنح الجهاز الحق في دراسة الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بالتعاون مع الجهات المعنية، وإعداد نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة توزيعهم على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص.

 كما يجيز القانون لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على دراسة الجهاز ورأي وزارة المالية وبعد استطلاع رأي الجهتين المعنيتين بالنقل، إصدار قرارات بنقل العاملين بين الجهات المختلفة بما يحقق التوازن الإداري ويعزز الأداء الحكومي.

أهمية القرار في تطوير الكفاءة الإدارية للدولة

ويأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة لتعزيز الكفاءة الإدارية وتحسين توزيع الموارد البشرية بما يحقق أعلى مستويات الأداء في الجهات الحكومية المختلفة.

 ويُعد نقل الموظفين والعاملين وفق دراسات علمية دقيقة خطوة استراتيجية لضمان تحقيق العدالة الوظيفية، وتوفير الكوادر المؤهلة للمواقع التي تحتاج إليها الدولة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الشفافية في التعامل مع الموارد البشرية الحكومية.