ضوابط قضائية مشددة لمراقبة مراكز الإصلاح والتأهيل.. تفاصيل
أقر قانون الإجراءات الجنائية رقم 172 لسنة 2025 مجموعة ضوابط مهمة تهدف إلى تعزيز الرقابة القضائية على مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز، لضمان حماية حقوق النزلاء ومنع أي احتجاز غير قانوني.
صلاحيات النيابة العامة والمحاكم
وتنص المادة 45 من القانون على أن النائب العام وأعضاء النيابة العامة، ورؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية لهم الحق في دخول هذه الأماكن بشكل مباشر للتأكد من الالتزام بالقوانين وضمان تنفيذ أوامر التحقيق وأحكام وقرارات المحاكم وفقًا للضوابط القانونية.
إجراءات التفتيش والتواصل مع النزلاء
ويتيح القانون لهؤلاء المسؤولين الاطلاع على دفاتر التنفيذ وأوامر القبض والحبس، وأخذ نسخ منها عند الحاجة. كما يشمل الحق في التواصل مع النزلاء وسماع أي شكاوى قد يقدمونها، مع إلزام الجهات المعنية بتقديم الدعم والمساعدة اللازمة لضمان تنفيذ هذه الصلاحيات بفعالية.
تعزيز حقوق المحتجزين وضمان العدالة
وتأتي هذه الضوابط ضمن مساعي القانون لتعزيز حماية حقوق المحتجزين وضمان شفافية وفعالية تطبيق العدالة القضائية في مراكز الإصلاح والتأهيل، بما ينسجم مع المعايير القانونية والحقوقية الوطنية والدولية.
