واقعة تقبيل تلميذ بالسويس تنتهي بفسخ عقد المدرس وتفعيل إجراءات حماية صارمة

أصدرت مدرسة فتية الإسلام بمحافظة السويس بيانًا رسميًا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ردًا على ما تم تداوله بشأن شكوى تقدم بها ولي أمر أحد تلاميذ المرحلة الابتدائية، تتعلق بقيام أحد المدرسين بتقبيل التلميذ بطريقة غير لائقة داخل المدرسة.

المدرسة تكشف تفاصيل الواقعة

وأكدت إدارة المدرسة في بيانها أنها، فور تلقي الشكوى، قامت بمراجعة كاميرات المراقبة داخل المدرسة للتحقق من صحة الواقعة، وتبيّن بالفعل حدوث سلوك من جانب المعلم «قد يفسَّر بشكل خاطئ وغير مقبول»، بحسب نص البيان.

إحالة المعلم للتحقيق وفسخ التعاقد

وأوضحت المدرسة أنها، انطلاقًا من رفضها لأي سلوك يُمكن أن يُثير اللبس أو يمس سلامة الطلاب، أحالت المعلم إلى تحقيق فوري وعاجل، وانتهت الإجراءات إلى فسخ تعاقد المدرس وإنهاء خدمته نهائيًا داخل المدرسة، مؤكدة أن أمن وسلامة الطلاب تأتي دائمًا على رأس أولوياتها.

قرارات عاجلة من وزارة التعليم لحماية الطلاب

وفي سياق متصل، شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أهمية تشديد إجراءات الحماية داخل المدارس الخاصة والدولية، وذلك عبر الكتاب الدوري رقم 19 الذي أصدره وزير التعليم محمد عبد اللطيف، والذي تضمن عدة تعليمات ملزمة أبرزها:

تحديث منظومة كاميرات المراقبة وتغطية جميع مرافق المدرسة دون استثناء.

تعيين أكثر من موظف لمتابعة الكاميرات طوال اليوم الدراسي والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات.

إجراء فحوصات الكشف عن المخدرات بانتظام لجميع العاملين، وعدم تجديد تراخيص المدارس إلا بعد تقديم ما يفيد بذلك.

إدراج برامج للتوعية بالسلامة الجسدية للأطفال طوال العام الدراسي.

منع وجود أفراد الصيانة والأمن داخل المدرسة خلال اليوم الدراسي.

عدم تحرك أتوبيسات المدرسة إلا بوجود مشرفة معتمدة.

تخصيص عامِلَتين لكل دورة مياه طوال اليوم الدراسي.

إلزام المدارس باعتماد جميع العاملين وتقديم صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بهم.

منع استقبال الطلاب قبل موعد الطابور بأكثر من ربع ساعة، وضمان وجود إشراف دائم في الطرقات والفصول.

تشديد الرقابة ومتابعة الالتزام

وأكّدت الوزارة أنها ستنفذ حملات تفتيش دورية على المدارس الخاصة والدولية للتأكد من الالتزام بجميع التعليمات، وأن أي مدرسة يثبت تقصيرها ستُعرض لعقوبات قد تصل إلى الإخضاع للإشراف المالي والإداري للوزارة، وتطبيق العقوبات الواردة في القرارين الوزاريين 420 و422 لسنة 2014.