قانون العمل الجديد: فترات الراحة وتناول الطعام وساعات العمل المحددة للعاملين

حدد قانون العمل الجديد فترات الراحة وتناول الطعام خلال ساعات العمل، لضمان توازن مصلحة العامل وصاحب العمل.

وبحسب المادة (118)، يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة والطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة، مع مراعاة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة دون استراحة.

استثناءات للأعمال الخاصة والمرهقة

يحق للوزير المختص تحديد الأعمال التي تستمر دون فترة راحة لأسباب فنية أو تشغيلية، وكذلك الأعمال المرهقة التي تستحق فترات راحة محسوبة ضمن ساعات العمل الفعلية.

كما تنص المادة (119) على ألا تتجاوز مدة العمل اليومية 10 ساعات، مع استثناء الأعمال المتقطعة أو ذات الطبيعة الخاصة التي يمكن أن تصل مدة التواجد فيها حتى 12 ساعة.

آلية صرف الأجور والحد الأدنى

أكد القانون في المواد (108 و109) على آلية صرف الأجور للعاملين، سواء كانوا أجرًا شهريًا أو بالإنتاج أو العمولة، مع الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وحظر احتجاز أي جزء من الأجر دون سند قانوني.

ويحق للعامل استلام أجوره في مكان العمل أو عبر الحساب البنكي، على أن تُدفع مرة على الأقل شهريًا للمعينين بأجر شهري، وأسبوعيًا للعمال بالإنتاج إذا استلزم العمل أكثر من أسبوعين. 

المجلس القومي للأجور

ينظم المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، ويضم ممثلين عن الوزارات المعنية، أصحاب الأعمال، والمنظمات النقابية، لتحديد سياسات الأجور وضمان تطبيقها على جميع العمال.

حق العامل في التصالح والفصل

يضمن القانون حصول العامل على كامل مستحقاته في سبعة أيام من تاريخ المطالبة عند انتهاء علاقة العمل لأي سبب، ويحدد طريقة احتساب متوسط الأجر اليومي للعمال بالعمولة أو الإنتاج بناءً على الأيام الفعلية التي عملوا بها.