قانون التأمين الموحد يحدد شروط بطلان وثيقة التأمين في حالات محددة

حدد قانون التأمين الموحد الجديد رقم 155 لسنة 2024 الضوابط المنظمة لنشاط التأمين، وأوضح الحالات التي تؤدي إلى بطلان بعض الشروط الواردة في وثائق التأمين، وذلك بهدف حماية حقوق المؤمن لهم وضمان عدالة بنود التعاقد.

ماهية المصلحة محل التأمين

أوضحت المادة (4) من القانون أن التأمين يُبرم على مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص نتيجة عدم وقوع خطر معين، وهو ما يشكل الأساس القانوني لعلاقة التأمين بين الطرفين. 

شروط تؤدي إلى بطلان بنود في وثيقة التأمين

نصت المادة (5) على مجموعة من الحالات التي تصبح فيها بعض الشروط في وثيقة التأمين باطلة قانونًا، وتشمل:

1. مخالفة القوانين دون عمد أو غش

يبطل كل شرط ينص على سقوط الحق في التأمين لمجرد مخالفة القوانين واللوائح، ما لم تتضمن المخالفة جناية أو جنحة عمدية أو غشًا أو تدليسًا.

2. التأخر في الإبلاغ لعذر مقبول

يبطل الشرط الذي يسقط حق المؤمن له بسبب تأخره في:

إبلاغ السلطات بالحادث، أو تقديم المستندات المطلوبة، إذا كان التأخر لعذر مقبول ولم يؤد إلى تغيير جوهري في معالم الحادث أو زيادة حجم الضرر.

3. الشروط المطبوعة غير البارزة

يعتبر باطلاً كل شرط مطبوع لم يظهر بشكل واضح في الوثيقة، إذا كان متعلقًا بحالات تؤدي إلى البطلان أو السقوط.

4. الشروط التعسفية

يبطل أي شرط تعسفي يتبين أن مخالفته لم يكن لها أي أثر في وقوع الحادث المؤمن ضده.

هدف التعديلات: حماية المؤمن لهم

تهدف هذه الضوابط إلى منع الشركات من تضمين شروط مجحفة في وثائق التأمين، وضمان شفافية أكبر في العلاقة التعاقدية بما يحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات.