بأثر رجعي .. مفاجأة مدوية في حساب الفروق المالية للمستأجرين
أعلنت 12 محافظة رسمياً نتائج أعمال لجان الحصر والتصنيف الخاصة بوحدات الإيجار القديم، والتي انتهت إلى تقسيم المناطق السكنية الخاضعة للقانون رقم 164 لسنة 2025 إلى ثلاث فئات رئيسية هي المناطق المتميزة، والمناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية، في خطوة تعد الأساس الذي تُبنى عليه القيمة الإيجارية الجديدة لملايين الوحدات.
ويترقب آلاف المواطنين ممن تخضع وحداتهم لنظام الإيجار القديم ما ستشهده الفترة القادمة من تغييرات جوهرية وجذرية في قيمة الإيجارات الشهرية المستحقة، وذلك عقب الإعلان الرسمي عن هذا التقسيم الجديد للمناطق السكنية، الأمر الذي أثار حالة واسعة من الحيرة والقلق بشأن الفئة التي تنتمي إليها كل وحدة سكنية، وما سيترتب على ذلك من مبالغ مالية جديدة.
بدء التطبيق الفعلي بعد النشر في الجريدة الرسمية
شهدت الجريدة الرسمية نشراً كاملاً ومفصلاً لنتائج أعمال لجان الحصر بمحافظة الجيزة، وهو ما يجعل زيادة الإيجارات إجراءً قانونياً ملزماً وواجب التنفيذ، إذ ستُطبق القيم والمبالغ الجديدة بدءاً من الشهر التالي مباشرة لنشر القرار الرسمي.
وتشير النصوص القانونية الواردة في القانون إلى أن هذا التصنيف والتقسيم يهدف بشكل رئيسي لتحقيق العدالة والإنصاف في تقييم الإيجارات بين المناطق المختلفة على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال لجان متخصصة وفنية شكلها المحافظ المختص في كل محافظة، وتعمل وفق معايير وقواعد واضحة ومحددة نص عليها القانون الجديد بشكل صريح.
آلية احتساب الزيادات الإيجارية وفق التصنيف الجديد
بحسب نص المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، ستصبح القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية محددة وفق تصنيف المنطقة كالتالي، ففي المناطق المتميزة تُحتسب القيمة الإيجارية بواقع عشرين ضعفاً من القيمة الإيجارية الحالية، على ألا يقل الإيجار الشهري بعد تطبيق الزيادة عن ألف جنيه كحد أدنى مطلق.
أما في المناطق المتوسطة فيحدد القانون الزيادة فيها بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى قدره 400 جنيه للوحدة السكنية أيهما أكبر ويتم تطبيقه وفي المناطق الاقتصادية ستكون القيمة الإيجارية الجديدة بحد أدنى 250 جنيهاً شهرياً، أو عشرة أضعاف القيمة الحالية، ويتم الالتزام بسداد القيمة الأكبر بينهما.
المحافظات المنتهية من أعمال الحصر والتطبيق بأثر رجعي
انتهت أعمال لجان الحصر والتصنيف في اثنتي عشرة محافظة حتى الآن، وهي المنوفية والفيوم والأقصر وأسوان وكفر الشيخ والإسماعيلية والجيزة والقليوبية والمنيا وسوهاج والشرقية وقنا، ويُنتظر الانتهاء من بقية المحافظات قبل حلول شهر يناير 2026.
وأوضحت المحافظات التي أنهت أعمالها أن الزيادة الجديدة سيتم تحصيلها بأثر رجعي اعتباراً من شهر سبتمبر الماضي، مع إلزام المستأجرين بسداد الفروق المالية المتراكمة تدريجياً وبشكل مقسط وفق ما نص عليه القانون، بما يضمن عدم إثقال كاهل المواطنين بدفعات مالية مفاجئة وكبيرة دفعة واحدة.
خدمة السكن البديل عبر منصة مصر الرقمية
أتاحت الدولة المصرية عبر منصة مصر الرقمية خدمة إلكترونية متكاملة لتقديم طلبات السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم، في خطوة تهدف إلى ضمان الشفافية الكاملة وتنظيم عملية انتقال المستأجرين إلى وحدات بديلة بشكل إلكتروني متطور، قبل انتهاء المدة الانتقالية التي أقرها القانون.
وتتضمن عملية التقديم عبر المنصة خطوات واضحة تبدأ بإنشاء حساب إلكتروني، ثم اختيار خدمة السكن البديل، وتسجيل العلاقة الإيجارية والبيانات الشخصية والوظيفية، ثم إدخال بيانات الوحدة المؤجرة عبر الاستعلام بعداد الكهرباء، وأخيراً إدخال بيانات الأسرة كاملة كما أتاحت البوابة الخدمة عبر برنامج الوكيل بمكاتب البريد لمساعدة كبار السن وذوي الإعاقة.