ضبط محطات وقود تتلاعب بـ 524 ألف لتر منتجات بترولية
واصلت اللجنة المركزية للرقابة على نقل وتداول المنتجات البترولية التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول تنفيذ حملاتها التفتيشية المكثفة في مختلف المحافظات خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر 2025، وذلك في مواجهة أي محاولات لتسريب أو تداول منتجات مجهولة المصدر أو التلاعب في الكميات المقررة.
ضبط 524 ألف لتر من المنتجات البترولية المخالفة
أسفرت الحملات الرقابية عن ضبط عدد من محطات الوقود المتورطة في التلاعب بنحو 524 ألف لتر من المنتجات البترولية بعدة محافظات، وذلك بالتنسيق الكامل مع مديريات التموين.
وتم تحرير المحاضر اللازمة بحق المخالفين، فيما تم تقدير غرامات مالية تجاوزت 16 مليون جنيه نتيجة هذه التجاوزات التي تهدد سلامة منظومة تداول الوقود.
إزالة 6 عُهد شرعية في الدقهلية والشرقية
وخلال الجولات الميدانية، تمكنت اللجنة من ضبط 6 عُهد شرعية تعمل خارج الإطار القانوني بمحافظتي الدقهلية والشرقية، ويجري حاليًا التنسيق مع الجهات المختصة لإزالتها، في إطار خطة الهيئة للقضاء على المحطات غير الرسمية التي تتداول منتجات بترولية مجهولة المصدر ودون تطبيق معايير الأمان والسلامة.
استجابة فورية لشكاوى المواطنين في كفر الزيات
وفي استجابة سريعة لمواطنين، توجهت اللجنة إلى إحدى محطات الوقود في كفر الزيات بعد تلقي شكوى بتشغيل المحطة أثناء عملية التفريغ، إضافة إلى تدخين العاملين أثناء التموين.
وبالرجوع إلى كاميرات المراقبة، قامت اللجنة باتخاذ اللازم وإجراء برنامج توعية وتدريب للعاملين حول قواعد التفريغ الآمن وآداب التعامل مع الجمهور، بما يعزز إجراءات السلامة داخل المحطات.
المرور على 36 محطة ورصد مخالفات فنية خطيرة
نفذت اللجنة حملات مرور على 36 محطة وقود في 10 محافظات لرصد الالتزام بمعايير التشغيل المعتمدة. وقد كشفت الجولات عن عدة مخالفات فنية، أبرزها:
سوء النظافة وتراكم المخلفات داخل المحطة
عدم الالتزام بضوابط السلامة خلال تفريغ السيارات الصهريجية
تشغيل المحطات أثناء التفريغ بما يشكل خطورة كبيرة
تشغيل طلمبات تموين غير صالحة وتحتاج للاستبدال
وجود وصلات كهربائية عشوائية ولوحات غير مؤمّنة
إجراءات تصحيحية وتوعية فورية للعاملين
حرصت اللجان خلال جولاتها على تنفيذ وقفات توعوية فورية للعاملين بالمحطات، وتنبيه مسؤولي التشغيل إلى ضرورة معالجة الملاحظات القابلة للإصلاح فورًا.
كما تم إخطار شركات التسويق البترولي بالمخالفات التي تتطلب إجراءات تصحيحية، تمهيدًا لإعادة المراجعة الميدانية بعد الانتهاء من الإصلاحات المطلوبة.