النائب محمد رزق: تطوير ميناء السخنة نقلة استراتيجية تؤسس لاقتصاد لوجستي حديث
قال النائب محمد رزق عضو مجلس الشيوخ، إن ما يشهده ميناء السخنة من أعمال تطوير ضخمة يعكس رؤية الدولة المصرية في بناء اقتصاد يقوم على القوة الإنتاجية والقدرة اللوجستية، مشيرًا إلى أن مشروع السخنة لم يعد مجرد توسعة لميناء، بل إعادة صياغة لدور مصر في حركة التجارة الدولية، خصوصًا في ظل التنافس العالمي على ممرات العبور وتأمين سلاسل الإمداد.
النائب محمد رزق: تطوير ميناء السخنة نقلة استراتيجية لمصر
وأوضح “رزق” أن الربط بين السخنة والدخيلة ضمن الممر اللوجستي الجديد يمثل تحولًا نوعيًا في صناعة الموانئ المصرية، لأنه يخلق محورًا متكاملًا للحاويات يربط البحر الأحمر بالمتوسط، وهو ما يعزز موقع مصر كحلقة مركزية بين آسيا وأوروبا، ويرفع حصتها من تجارة الترانزيت العالمية، مؤكدًا أن هذا المشروع يضع مصر في موقع استراتيجي تستطيع من خلاله منافسة أكبر الموانئ في المنطقة.
وأكد النائب محمد رزق، أن التعاون مع أكبر التحالفات العالمية في مجال تشغيل محطات الحاويات هو رسالة ثقة دولية في قدرة مصر على إدارة منظومة نقل حديثة وشفافة وجاذبة للاستثمار، خاصة مع اكتمال البنية التحتية للمحطة بنسبة 100% وفق أعلى المعايير العالمية.
وأضاف “رزق” أن حجم الأعمال الجاري تنفيذها—من إنشاء أحواض بحرية جديدة، ورصيف بطول 18 كم بعمق 18 مترًا، وساحات تداول تتجاوز 9 ملايين متر مربع، وربط مباشر مع شبكة السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع—يعكس تصميم الدولة على تحويل الميناء إلى مركز صناعي ولوجستي متكامل وليس مجرد نقطة عبور.
وأشار النائب محمد رزق، إلى أن هذا التطوير سيترك أثرًا مباشرًا على الاقتصاد الوطني من خلال زيادة حركة السفن القادمة عبر البحر الأحمر، رفع كفاءة الخدمات الملاحية لمستوى ينافس الموانئ الإقليمية الكبرى، خلق مساحات ضخمة لصناعات القيمة المضافة والمناطق اللوجستية، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية واستحداث فرص عمل عالية المهارة.
وأنهى “رزق” حديثه، مشددًا على أن ما يحدث في ميناء السخنة هو جزء من استراتيجية أوسع تتبناها القيادة السياسية لامتلاك مفاصل النقل والتجارة في المنطقة، وتحويل مصر إلى مركز محوري لسلاسل الإمداد العالمية، مؤكدًا أن هذه المشروعات "ليست فقط بنية تحتية، بل بنية مستقبل للاقتصاد المصري".
